تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

أولا: ذهب بعض فقهاء القانون إلى أن مدلول مصطلح "الأحوال الشخصية" في القانون الداخلي لا يقابل مقابل مصطلح "الأحوال العينية"، بل ينصرف إلى مجموعة المسائل التي تتعدد بشأنها القوانين الواجبة التطبيق بصرف النظر عن مدى تغطية هذه المسائل لما يتضمنه اصطلاح "الأحوال الشخصية" في القانون الدولي الخاص⁽¹⁾ .

وقد اعتُرض عليه بأن المقصود من التعريف في نظر الفقه هو اتخاذه وسيلة لتحديد المسائل التي تتعدد بشأنها القوانين، والتعريف المذكور متوقف على تحديد هذه المسائل ذاتها، ومن ثم فهو عديم الجدوى⁽²⁾ .

ثانيا: وذهب آخرون إلى بيان المراد بالأحوال الشخصية عن طريق المقابلة بين موضوعها وموضوع الأحوال العينية، فقالوا: الأحوال الشخصية هي المسائل التي يكون موضوعها الأشخاص، أما الأحوال العينية فهي التي يكون موضوعها الأموال، أي أن الأحوال الشخصية هي المركز القانوني للأشخاص، والعينية هي المركز القانوني للأموال⁽³⁾ .