تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

ج= أن المحكمة اعتبرت النفقات على اختلاف أنواعها من الأحوال العينية، مع أن المادة 16 من لائحة المحاكم الأهلية التي أنشئت عام 1883م كانت تعدها من مسائل الأحوال الشخصية⁽¹⁾ .

ومن ثم يمكن القول بأننا لم نلتمس تحديدا دقيقا للأحوال الشخصية، وما حدث من محاولات لا يعدو أن يكون مجرد تعداد غير كامل لمسائل هذه الأحوال، أو يكون غامضا لدرجة أنه لا يمكن التفريق من خلاله بين ما يدخل في نطاق الأحوال الشخصية وما يدخل في نطاق الأحوال العينية من مسائل. أو يكون يكون غير جامع لمسائل هذه الأحوال حيث يمكن أن يضاف إليها من المسائل ما تقتضي طبيعته أن يكون كذلك على أساس أن التحديد العام لهذه المسائل أنها المراكز القانونية المتصلة بمصالح الأشخاص الناشئة عن ارتباطهم بأُسَرهم.

لهذا وجدنا كثيرا من القانونيين يرون عدم وضع تعريف للأحوال الشخصية، وضرورة بحث كل مسالة على حدة، في ضوء ما تقرره النصوص التشريعية⁽²⁾ .