تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

أولا: أن جميع مواده مأخوذة من الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب فقهي بعينه⁽¹⁾ . على اعتبار أن الفقه الإسلامي كله مجموعة متكاملة، لأن جميع المذاهب الإسلامية لم تتجاوز في مصادرها كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وما أجمع عليه المجتهدون من الفقهاء، وما قضى به القياس وما ألحق به من الأدلة المعتبرة شرعا.

لهذا كانت جميع المذاهب الإسلامية ممثلة الشريعة الإسلامية، وكان لوليّ الأمر أن يختار منها ما تطمئن إليه نفسه، ويرى أن المصلحة في اختياره، ووجب على القضاة الالتزام بما اختاره، لأنهم نوابه، فليس لهم مخالفته في ذلك. ولأن طاعة ولي الأمر واجبة ما كانت في غير معصية⁽²⁾ .