الجزء الأول والثاني

266

الجزء الأول

كتابُ الْأَيْمَانِ

فَالْأَصْلُ فِي النِّزَاعِ هَلْ كَمِثْلِهَا يَكُونُ ذَا الْقِيَاسُ مِثْلَ أَصْلِهَا وَصِفَةُ الإِرْسَالِ تَحْلِفَنَّا بِاللَّهِ عَنْ فِعْلِ الَّذِي قَدْ عَنَّا وَهُوَ مُبَاحٌ فِعْلُهُ فَتَرْغَبُ فِي فِعْلِهِ وَالحِنْتُ فِيهِ يَجِبُ وَاللهُ قَدْ خَيَّرَ فِي الإِطْعَامِ وَالْعِشْقِ وَالْكُسْوَةِ لِلْأَنَامِ إِلَّا الصَّيَامَ فَهُوَ بَعْدَ العَدَمِ وَالصَّوْمُ يَوْمَانِ وَيَوْمٌ فَاعْلَم وَالْعِتْقُ مَعْلُومٌ وَمَنْ شَا يُطْعِمَنْ فَعَشْرَةٌ مِنْ أَهْلِ فَقْرٍ يَقْصِدَنْ وَهَكَذَا يَكْسُوهُمُ إِنْ شَاءَ فَيُعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ كِسَاءَ أَقَلُّهُ لِلرَّجُلُ الإِزَارُ وَهَكَذَا لِلْمَرْأَةِ الخِمَارُ وَمَنْ يَشَا الإِطْعَامَ غَذَا الْعَشَرَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَعَشَاءَ أَثَرَهُ أَوْسَطُ مَا يُطْعِمُهُ لأَهْلِهِ مِنْ تَمْرِهِ وَبُرِّهِ وَمِثْلِهِ وَمَنْ دَعَا الْمِسْكِينَ حَتَّى أَكَلَا مِنَ الْغَدَا وَعَنْ عَشَاهُ نَكَلَا فَإِنَّهُ مِقْدَارَهَا يُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ حَسْبَ مَا يَكْفِيهِ وَقَالَ بَعْضُ وَقْعَةٌ مَأْدُومَهُ تُجْزِيكَ فِي بَيَانِنَا مَرْسُومَهُ (1) (2) وَلَيْسَ يُجْزِيكَ الصَّبِيُّ حَيْثُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَا يَأْكُلُهُ وَلَوْ فُطِمْ

(*) الأصل: قد يراد به الأصل المقيس عليه، فالأصل يختلف عن الفرع، فالظهار شيء يختلف عن اليمين، ولذلك لم يكن القياس ثابتًا. (إسماعيل) (1) قوله: «في بياننا» أي بيان الشرع وهو كتاب جامع الأصول المذهب وفروعه وهو في نيف وسبعين جزءا. (المصنف) (2) هو اسم «المصنف» في الفقه يبلغ سبعين جزءا للعلّامة الأفخم قاضي المسلمين محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد الله الكندي رحم الله. (أبو إسحاق)