الجزء الأول والثاني

بابُ الأمورِ الْعَارِضَةِ على العقدِ بَعدَ صِحَّتِهِ

الجزء الثاني

309

وَبَعْدَهُنَّ سَائِرُ النِّسَاءِ مِمَّنْ يَكُنْ يُحْسِنُ لِلدَّوَاءِ وَقِيلَ إِنَّ بَرَصَ الْفَتَاةِ يُوجَدُ فِي الْبَنِينَ وَالبَنَاتِ وَهَكَذَا الأَحْمَرُ ثُمَّ الأَسْوَدُ فِي النَّسْلِ لَوْ طَالَ الزَّمَانُ يُوجَدُ فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ الجَمَالَ وَالشَّرَفْ فَالْعِرْقُ دَسَّاسٌ رَوَاهُ مَنْ سَلَفْ وَالرَّثْقُ مَهْمَا أَنْكَرَتْهُ تَحْلِفُ بِأَنَّهَا لِذَاكَ لَيْسَ تَعْرِفُ وَامْرَأَةٌ غَايِطُهَا وَالْبَوْلُ مِنْ مَوْضِعِ تَزْوِيجُهَا مَحْظُولُ (1) كَذَاكَ أَيْضًا قِيلَ حُكْمُ الخُنْثَى وَهُوَ الَّذِي لَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَبَعْضُهَا أَيْضًا مَعِيبٌ فِي الذَّكَرُ كَذَاكَ مِخْصِيٌّ وَمَجْبُوبُ الذَّكَرْ كَذَلِكَ العِنّينُ لَكِنْ يُنْتَظَرْ عَامًا لِكَي يُعَالِجَنَّ مَا فَتَرْ وَخَمْسَةٌ فِي البَعْلِ عَيْبٌ قَالُوا حِجَامَةٌ حِيَاكَةٌ بَقَالُ وَالْعَبْدُ وَالْكَافِرُ وَالْبَعْضُ يَرَى لَا رَدَّ إِلَّا فِي الَّذِي قَدْ كَفَرَا وَرَجُلٌ بِالشِّرْكِ قَدْ تَكَلَّمَا جَهْلًا فَزَوْجُهُ بِذَا لَمْ تَحْرُمَا (2) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدَنَّ الكُفْرَا فَحَالُهُ كَمُسْتَحِلُّ أَمْرًا وَامْرَأَةٌ قَدْ شَرَطَتْ خِيَارَا لِمُدَّةٍ فَجَائِزُ تَخْتَارَ)

(3)

(1) أي ممنوع.

(2) وفي نسخة «مجبوب ومخصي». (أبو إسحاق)

(3) أصله تَحْرُمَنْ، فحذفت نون التوكيد فعوضت عنها الألف، وقد جاء مثل هذا كثير في النظم.

(4) تختارا منصوب بأن مقدرة.