الجزء الأول والثاني

338

الجزء الثاني

كتاب النكاح

مُخْتَارَهُ

وَإِنْ يَكُنْ أَنْفَقَهَا بِحُكْمِ مَا غَزَلَتْ فَهُوَ لَهُ فِي الْحُكْمِ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَهَا القُطْنَ وَفِي قَوْلٍ بِأَنَّ غَزْلَهَا لَهَا اعْرِفِ وَإِنْ يَكُنْ وَاحِدَةً قَدْ طَلَّقَا أَوِ اثْنَتَيْنِ فَعَلَيْهِ يُنْفِقَا مَا بَقِيَتْ فِي عِدَّة التَّطْلِيقِ وَالخُلْفُ فِي الْكِسْوَةِ بِالتَّحْقِيقِ وَإِنْ يَكُ الطَّلَاقُ بَائِنَّا فَلَا يَلْزَمُهُ إِنْفَاقُهَا عِنْدَ الْمَلَا وَهَكَذَا عِنْدَهُمُ الْمُخْتَارَهُ بِحَادِثٍ صَارَتْ به وَهَكَذَا قَدْ قِيلَ فِيمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ الَّذِي يُحَرِّمُ وَذَاتُ حَمْلٍ فَعَلَيْهِ يُنْفِقَا فِي هَذِهِ الوُجُوهِ قَوْلًا مُطْلَقَا) وَإِنْ تَكُنْ مُمِيتَةً فَأَبْعَدُ مِنْ ذَاكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدُ وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَهُ لِلْحَامِلِ وَلَوْ مُمِيتَةً بِحُكْمِ عَادِلِ تَأْخُذُهُ مِنْ مَالِ ذَاكَ الْهَالِكِ لِأَنَّهُ مِثْلُ الصَّمَانِ الدَّارِكِ وَأَوَّلُ القَوْلَيْنِ هُوَ الأَشَهَرُ وَهْوَ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَمَا لَهَا إِنْ مَاتَ دُهْنُ تَأْخُذُ إِلَّا إِذَا أَوْصَى بِهِ فَيُنْفَذُ وَمَنْ يُفَكِّرْ فِي مَعَانِي النَّصَّ يَمْنَعُهُ إِنْ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصٍ

من

(1) قوله: «وإن يكن يعني أن الزوج إذا أنفق زوجته النفقة الشرعية بالحكم، فله ما تأخذه الأجر على الغزل، وقيل بل هو لها، وإن دفع لها قُطْنَا تَغْزِلُهُ فلا عناء لها عليه، وله ما غزلته على القول الأول، وقيل بل لها العناء، والله أعلم.

(2) وفي نسخة في هذه الوجوه طرا، ونصب يُنْفِقا بأن مقدرة.