جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

بابُ العِتْقِ

الجزء الثاني

411

وَإِن يَكُنْ قَدْ وَرِثَ الرَّضِيعَا سِوَاهُ لَيْسَ بَيْعُهُ مَمْنُوعَا وَالْعَبْدُ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ السَّيِّدِ فَاحْكُمْ بِعِتْقِهِ دَوَامَ الْأَبَدِ لَوْ أَسْلَمَ الْمَوْلَى فَذَاكَ حَالُهُ فَمُلْكُهُ مِن بَعْدُ لَا يَنَالُهُ وَإِنْ يَكُنْ إِسْلَامُهُ بِالْقُرْبِ قَبْلَ فِرَاقِ الْعَبْدِ دَارَ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُهُمْ كَالْحُكُم فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِي التَّسَمِّي وَأَصْلُهُ فِي خَبَرِ بِالطَّائِفِ يَوْمَ ثَقِيفِ فِي الْحِصَارِ الْكَاشِفِ عَنِ النَّبِيِّ فِيهِ قَولُ يُذْكَرُ فِيمَنْ أَتَانَا مِنْهُمُ مُحَرَّرُ) مَنْ يَتَّقِ اللهَ يُلاقِي مَخْرَجًا فَالعَبدُ بِالتَّقْوَى إِلَى ذَا خَرَجَا وَحَيثُ كَانَ عِتْقُهُ بِحَقِّ فَلَا يَعُودُ أَبَدًا لِلرِّقٌ وَإِنْ يَكُنْ سَيِّدُهُ ذَا ذِمَّةِ لَا يُعْتَقَنْ مِنْهُ لِتِلْكَ الذَّمَّةِ لَكِنَّ بَيْعَهُ (2) عَلَيْنَا يُجْبَرُ كَيْلَا يَرُبَّ (3) مُسْلِمًا مَنْ يَكْفُرُ وَسَرَيَانُ الْعِتْقِ قَدْ تَقَدَّمَا وَبَابُهُ الْعِتْقُ بِحَالٍ فَاعْلَمَا لِأَنَّهَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْوَالِ وَدُونَكَ العِتَاقَ بِالْأَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ الْمُثْلَةُ يَقْطَعَنَّا يَدًا أَوِ الْأَنْفَ فَيَجْدَعَنَّا

(1) أي فهو محرر.

(2) قوله: «لكن بيعه» بتشديد النون أي لكنه يجبر على بيعه لنا، وفي بعض النسخ: «لكن ببيعه» بموحدتين أولاهما بمعنى على.

(3) قوله: «يرب» بفتح حرف المضارعة وضم الراء وتشديد الباء، أي يملك.