الجزء الأول والثاني

426

الجزء الثاني

كتاب العدد

وَالخُلْفُ

في

العَدْلِ عَلَى أَقْوَالِ أَرْجَحُهَا المَسْتُورُ فِي الأَحْوَالِ

لَا يَظْهَرَنْ سِوَى الجَمِيلِ مِنْهُ كَذَاكَ لَا يُنْقَلُ أَيْضًا عَنْهُ وَبَاطِنُ الأَمْرِ لِرَبِّ الأَمْرِ لَيْسَ لَنَا التَّفْتِيشُ عَمَّا يَجْرِي

وَهْوَ مِنَ اللَّهِ امْتِنَانُ ظَاهِرُ وَهْوَ عَلَى العَبْدِ حِجَابٌ سَاتِرُ فَالعَبْدُ فِي سِتْرِ الإِلَهِ يَسْعَى فَيَا لَهُ سِتْرًا أَتَمَّ نَفْعًا وَحِكْمَةُ الإِشْهَادِ نَقُلُ مَا جَرَى وَأَنَّهُ قَدْ رَدَّهَا وَابْتَكَرَا فَيَرْفَعُونَ ذَاكَ لِلْمَرْدُودَهُ لِتَعْمَلَنْ فِي أَمْرِهَا شُهُودَهُ وَإِنْ تَكُنْ حَاضِرَةً لِلرَّدِّ فَقِيلَ يُجْزِي دُونَ هَذَا الحَدِّ بِمَحْضَرِ الشُّهُودِ المُسْلِمِينَا دُونَ العُدُولِ قِيلَ يَكْتَفُونَا وَإِنْ يَكُنْ رَاجَعَهَا وَجَاهَا وَصَدَّقَتْهُ حِينَ مَا أَتَاهَا وَمَكَّنَتْهُ قِيلَ لَا يَضِيقُ وَقِيلَ بَلْ حَقُّهُمَا التَّفْرِيقُ لأَنَّهَا تَعَجَّلَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْمَعَ حُجَّةَ الرُّجُوعِ فَافْهَمَنْ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ قَدْ رَدَّهَا بِنَفْسِهِ يَكُونُ دَعْوَى عِنْدَهَا وَإِنْ يَقُلْ بِحَقِّهَا رَدَدْتُ فُلَانَةً حَسْبَ الَّذِي قَدْ كُنْتُ

هو

وجمهور

الأمة،

وعند الإمامية

وهذا إذا جعلنا الأمر بالإشهاد على الرجعة كما قول أصحابنا وأبي حنيفة وكثير من علماء الأمة أن ذلك راجع إلى الطلاق وأن الرجعة أمر محبوب وفعل مطلوب فلا تحتاج إلى الإشهاد فلعل الشيخ مسعدة يلاحظ من تأويل الآية ما لاحظه ذكرناهم، والله أعلم.

من