الجزء الأول والثاني

480

الجزء الثاني

كتاب البيوع

وَكُلُّ مَا بِيعَ مِنَ الْمَعْلُولِ بِعِلَّةِ النَّقْضِ أَوِ الْمَجْهُولِ فَإِنَّهُ يَقْوَى بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي أَو الَّذِي قَدْ بَاعَهُ لَا تَمْتَرِي وَمَا لِوَارِثِيهِمَا مِنْ غِيَرِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يُغَيِّرِ كَذَاكَ إِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ بَعْضَهُ مَنِ اشْتَرى فَلَا يَنَالُ نَقْضَهُ مِنْ ذَاكَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِهِ خَلَطْ أَرَضًا شَرَاهَا عَامِدًا دُونَ غَلَطْ وَهَكَذَا إِنْ كَانَ مِنْهَا فَسَلَا صَرْمًا (1) وَعَنْ مَوْضِعِهِ قَدْ عَزَلَاً وَإِنْ يَكُنْ قَدْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهْ فَذَاكَ إِتْلَافُ كَذَا إِنْ كَتَبَهْ وَقِيلَ إِنْ كَانَ لِوَارِثِ كَتَبْ ذَاكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِتْلَافُ وَجَبْ كَذَلِكَ الْخِلَافُ إِنْ أَعْطَاهُ إِبْنَّا لَهُ ذَا صِغَرٍ رَبَّاهُ وَلَا أَرَى الإِتْلَافَ فِي القَضِيَّة وَالرَّهْنِ وَالْإِثْبَاتِ وَالْوَصِيَّهْ فَكُلُّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ تَلَفُ وَإِنْ يَكُنْ فِي بَعْضِهِ يُخْتَلَفُ كَذَلِكَ الْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَا الْأَخْيَارِ

فيقام عليه الحد، فظهر أن إقرار اللسان يوجب على الإنسان ما لا يوجبه العدلان، وأما شهادة العدلين على القاذف فإنها تثبت ويقام عليه حد القاذف ثمانين جلدة، فأشكل علينا معنى قوله (والقذف بالزناء) فإن كان أراد بذلك إذا قذف أحد مسلمًا بالزنى فإن عليه أن يأتي عليه بأربعة شهداء وإلا فعليه حد القذف، فهذا صحيح ظاهر معناه، لكن يغني عنه قوله (وفي الزنى) فالله أعلم بما أراد رضوان الله عليه. (1) قوله: «صرما» الصرم جمع صرمة؛ هي الفَسِيلَةُ من النخل سُمِّيَتْ صَرْمَةِ لأَنها تُصْرَمُ من أصل

أمها.