الجزء الأول والثاني

578

الجزء الثاني

كتاب الضمانات

وَالأَصْلُ لَمْ يَقْوَ عَلَى إِلْزَامِ مَنْ قَدْ وَضَعَ السَّمَّ ضَمَانًا يُعْلَمَنْ لأَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ مَنْ وَقَعْ إِذْ وَضَعَ السَّمَّ لِمَنْ لَهُ وَضَعْ وَلا أَقُولُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أَقُولُ يَرْجِعَنْ لَهُ فَيَغْرَمَا يُغَرِّمُ الوَلِيُّ مَنْ أَطْعَمَهُ وَيَأْخُذُ المُطْعِمُ مِمَّنْ سَمَّهُ وَوَضْعُهُ لِلسَّمِّ فِي الطَّعَامِ يَكُونُ مِثْلَ الرَّمْيِ بِالسَّهَامِ فَمَنْ رَمَى يُريدُ شَخْصًا وَوَقَعَ فِي غَيْرِهِ فَبِالصَّمَانِ قَدْ رَجَعْ فَالسَّمُّ والسَّهْمُ سَوَاءٌ فِيهِ لِأَنَّهُ تَسَبُّبُ يَأْتِيهِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ غَرَّهُ بِمُسْكِرِ أَوْ كَانَ قَدْ أَفْزَعَهُ بِمُنْكَرِ (2) فَزَالَ عَقْلُهُ بِذَا يَصِيرُ كَحُكْمِ الإِغْمَاءِ لَهُ بَعِيرُ مَنْ جَالَسَ الحَدَّادَ فِي مَكَانٍ دُخُولُهُ حِلٌّ بِلا اسْتِثْذَانِ وَوَقَعَتْ فِي عَيْنِهِ شَرَارَهُ فاحْتَرَقَتْ مِنْ شِدَّةِ الحَرَارَة فَيَضْمَنُ الحَدَّادُ لِلْمُصَابِ وَهَكَذَا يَضْمَنُ لِلشَّيَابِ وَإِنْ يَكُنْ حِجْرًا بِلا اسْتِعْذَانِ فَلا عَلَى الحَدَّادِ مِنْ ضَمَانِ لَكِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِنْ أَذِنَا وَدَخَلُوا عَنْ إِذْنِهِ مَا قَدْ جَنَى (3) إِذِ الْخَطَا فِي حُكْمِنًا مَضمُونُ فِي الْمَالِ وَالنَّفْسِ مَتَى يَكُونُ

(1) قوله: «وَلَا أَقُولُ .. إلخ» هذا لعمر الله التحقيق الدال على تبحر المؤلف له في علم الشريعة. (2) قوله: «بِمُنكَرِ» أي بقول منكر مفزع قال الله تعالى: {إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) [لقمان: 19]. (3) قوله: «مَا قَدْ جَنَى» ما فاعل «يَلْزَمُهُ».