الجزء الأول والثاني

588

الجزء الثاني

كتاب الضمانات

فَمَا عَلَى الشَّرِيكِ بَأْسٌ إِنْ أَخَذْ سَهُما حَلَالًا وَبِهِ عَنْهُمْ نَقَذْ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلِمُ مَنْ أَخَذَ الحَرَامَ وَصْفَ مَا حَرُمْ لأَنَّهُ اخْتَارَ مِنَ الأَمْوَالِ مُحَرَّمًا عَنْ جُمْلَةِ الْحَلَالِ أمَّا مَعَ الجَهْلِ فَذَاكَ غِشُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْتِنَا نَغُشُ وَهُوَ خِدَاعٌ فِي اسْتِلَابِ الْمَالِ فَلَيْسَ قَسْمُهُ مِنَ الحَلَالِ وَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ) مَنْ لَمْ تَقُمْ بِقَوْلِهِ الحُجَّةُ أَدَّى مَا عَلِمْ فَمَنْ رَضَاهُ بَعْدَ مَا قَد أُخْبِرًا فَمَا عَلَى الشَّرِيكِ سَهُمْ حُجِرَا وَقَوْلُ مَنْ لَمْ تَقُمِ الحُجَّةُ بِهِ يُدْخِلُ فِي ذَا المَالِ وَصْفَ المُشْتَبِهْ مِنْ ثَمَّ قُلْنَا إِنَّهُ يُخَبَّرُ كَيْ لَا يُعَدَّ أَنَّ ذَاكَ غَرَرُ وَشَاهِدَانِ شَهِدَا فِي المَالِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْحَلَالِ أَوْ أَنَّ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُ طَاهِرِ قَدْ أَطْلَقَا مِنْ غَيْرِ وَصْفٍ ظَاهِرِ فَقِيلَ لا يُقْبَلُ مَا قَالُوهُ فِي ذَاكَ إِلَّا أَنْ يُفَسِّرُوهُ

(2)

يُفَسِّرُونَ سَبَبَ الْحَرَامِ وَسَبَبَ التَنْجِيسِ فِي الْأَحْكَامِ وَإِنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ قُبِلَا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَيْهِ أَجْمَلَا

(1) قوله: «وَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ» وفي نسخة «أعلمه» أي أخبره، وهو أظهر، ومعناه أنه إذا أخبره بتحريمه من لا تقوم به حجة العلم فلا يلزمه تصديقه، وهو قد أدى شهادة علمه. (2) قوله: «ما قالوه» إنما عدل إلى صيغة الجمع عن صيغة المثنى؛ ليتفق له حرف الروي والردف في الشطرين معًا، وهو جائز.