الجزء الأول

فعلا فلا يكون قطعي الدلالة لانهم قد اختلفوا في هل فعله خاص به ما لم يعلم وجوبه على الغير أو شامل له ولغيره ما لم يعلم عدم الوجوب والمختلف فيه: ليس كالمجتمع عليه وكذلك تقريره أي لا يكون قطعيا لانه دون الفعل دلالة. وأما (الظنية (فهي التي لم يبلغ نقلها حد التواتر وهي نوعان ايضا لانه اما ان تزيد نقلتها على ثلاثة وتتلقى بالقبول او لا فالاول المستفيض وقد اختلف فيه فألحقه بعضهم بالمتواتر وبعض بالآحاد وجعله بعضهم قسما برأسه لانه لم يبلغ حد التواتر وهو أقوى من

الأحاد.

والثاني (الآحاد) وهو إما أن يتصل سنده الى رسول الله الله فهو المسند المتصل أو يسقط في سنده صحابي فهو المرسل أو يوقف بسنده على الصحابي فهو الموقوف أو يسقط التابعي فهو المنقطع. أما (المسند فالاكثر على أنه يوجب العمل دون العلم وقيل يوجبهما معا وقيل لا

يوجب شيئا منهما).

(وأما المرسل: فقد اختلف فيه أيضا فأوجب العمل به بعضهم ولم يوجبه آخرون، وبعض أن قوته قرينة من غيره أو تقوى به غيره وجب والا

فلا).

وأما الموقوف والمنقطع فلا يوجبان عملا ولا علما). هذا ولم يذكر

بن

-

عبدالله بن الزبير عن

أبيه

كما يحدث فلان وفلان

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر قال: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله - ع قال: أما إني أفارقه ولكن سمعته يقول: وذكره. ورواه في كتاب الجنائز 33، والأنبياء 50 والأدب 109 ورواه الإمام مسلم في الزهد 72، وأبو داود في العلم 4 والترمذي في الفتن 70 والعلم،8 13 والتفسير 1 والمناقب 19، وابن ماجة في المقدمة 4 وأحمد بن حنبل في المسند:2: 17، 83، 123، 100، 159، 171، 202، 214

(حلبي)

176