الجزء الثاني

فيهما على الجسر المذكور واستدلوا على ثبوت الجسرية بالاحاديث المروية واجيب أنها أحاديث أحادية لا توجب الامور الاعتقادية والذي يظهر لي ابقاء الاحاديث على اصلها من غير تعرض لردها على راويها وتفويض امره الى الله فمن صدقها من غير قطع بفكر من خالفه فيها فقد احسن ظنه بالراوي ولا بأس عليه ان شاء الله.

(قوله كما بعضهم تأولا عبر بالبعض مع أن القائلين بالجسرية كثيرون نظرا الى القائل بها من أصحابنا فانهم قليلون وعبر بالتأويل لان فيه صرف الصراط عن ظاهره.

130