الدلائل على اللوازم والوسائل

الدلائل على اللوازم والوسائل

وكَذَلِكَ الْحِرَفُ الْمُتَقدّم ذِكرُهَا يَنظُر إِلَى مَا يَحصُلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُم فِي يَومِه، وما يَفضُلُ مِنْهُ، فَيَجْعَلُ ذَلِكَ لِلطَّالِب. فَإِن خَالَفَ ذَلِكَ الْمَطْلُوب [عَلَى مَا فَرضَهُ عَلَيهِ الْحَاكِم حُبسَ حَتَّى يُسَلَّمَ مَا فَرضَ عليه، في اليوم أو في الشهرِ عَلَى النظر .. وَإِن كَانَ ذَا يَسَارٍ بِقَدرِ مَا سَلَّمَ مِنْهُ فِي الوقتِ أخذَ مِنه ذَلِكَ ولَو كَرْهًا.

وَأَمَّا كُلِّ مَن أَقرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ مِن دَيْنِ، أَو سَلف، أو قرض، وكلَّمَا قَد أَخذَ لَه عوضًا مِن شِرَاءِ شَيْء، أو طناء، أو غَيرِ ذَلِكَ؛ فَالْمَعمُولُ بِهِ عِندَنَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ، فَإِن لَمْ يُسلّمهُ حُبس حَتَّى يُسلّمه، أو يَصحَ عَدمُهُ، وَأَنَّهُ لَاشَيْء عِندَهُ حَتَّى يُسلَّمَ مِنه مَا عَلَيْهِ، وَفِيهِ شَيْءٍ غَير هَذَا.

وَأَمَّا إِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى خَصمِه بحقِّ، وَأَنكَرَه الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةِ، وهي: شاهدان عدلانِ يَخافَانِ الله تَعَالَى في السر والعلانية، قَد عَرفَ الْحَاكِمُ عَدالَتهُمَا، أَو رَفَعَ لَه عَدالتهمَا مَن تَجُوزُ رَفِيعَتُه مِن أَهلِ الْخِبْرَةِ بِهِمَا، أَو يُصدِّقَهُما الْخَصم، ويَرضَى بشَهادَتِهِمَا عَلَيهِ، ولَو كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ غَيْر عَدلَين فَإِذَا رَضِيَ بِهِمَا مَن شَهِدَا عَلَيْهِ، فَقد كَفَى الْحَاكِم مَؤُونَةَ الحكمِ بَيْنَهُما .. وَإِن لَّمْ يَصحٌ شَاهِدَانِ عَدلَان فَرَجَلانِ حُرَّان، أو رَجلٌ وَامْرَأَتَانِ فَخَطُّ مَن يَجُوزُ حَطَّه مِن حُكّامِ الْمُسْلِمِينَ .. أو من الثقات العدولِ الْمَأْمُورِين بِالكِتَابَة بَيْنَ الناسِ، إِذَا صَحَ فِيهِ لَفظُ ذَلِكَ الْمُقِرِّ، وعرفه الْحَاكِيم أَنَّهُ خَطُّ ذَلِكَ الكاتب العدل، وعَرَف الرجلَ الْمَكْتُوبَ عَلَيْهِ، أَو أَقَرَّ ذَلِكَ الرجلُ، أَو أَقَرَّ ذَلِكَ الرجلُ الْمَكْتُوب عَلَيْهِ أَنَّهُ هُو ذَلِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ؛ فَهو بَيِّنَة عَدلَّ، قَد عَمِلَ بِها الحكام، ولَو لَمْ تَكُن مَنصُوصَة .. إلا أَنَّهُم قَد جَعَلُوا ذَلِكَ الكِتَابَ حُكمًا مِن كَاتِبِه عَلَى الْمَكْتُوبِ عَلَيهِ بِإقراره به عَلَى نَفْسِهِ، وَأَثْبَته عَلَيْهِ ذَلِكَ الكَاتِبُ بِمَا صَحَ عِندَهُ

إقراره به عَلَى نفسه.

من