تخليص العاني من ربقة جهل المعاني

عدم

يكون قولك ولا غيري قرينة عدم الحصر؟ فيجوز أن تقول ذلك ولا حصر فيه – كما قاله ابن قاسم ويناسبه قولهم عدم الجواز دليل التجوز، يعنون أن صحة حمل الكلام على حقيقته دليل على أنّ قائله قد استعمل فيه المجاز، والذي يجب تحقيقه أنّ قولهم: هذا لا يطرد في جميع الصور، وأنّ الناطق به إذا علمت أنه لم يقصد المجاز بل جهل أو أخطأ لم تحمل كلامه على

المجاز، وكذا إذا لم تعلم أنه قصده، ولا أنه لم يقصده، ولا علمت أنه أهل لأن يقصده.

وإن قلت: إذا قال: "ما أنا قلت هذا ولا غيري " دلّ بالعطف على أنه لم يقصد الحصر

-

كما قال ابن قاسم - فلم يلزم التناقض بل لزم كون التقدّم لغوا إن لم يكن له داع غير الحصر، وإن كان له داع غير الحصر صح ولم يكن لغوا، فظهر أنه يجوز ذكر المسند إليه أولا لغير الحصر في مثل هذه العبارة إذا كان ثُمَّ غرض آخر - كما قاله عصام الدين في (الأطول) - قلت: هذه العبارة موضوعة للحصر لا تستعمل في غيره إلا لقرينة واضحة غير قولك: "ولا غيري ". واعلم أيضا أنه لا يجوز عند بعض المحققين "ما أنا رأيت أحدا لما مرّ من إفادة ذكر المسند إليه أولا متلوا بحرف النفي … الخ الحصر، وذلك أن معنى قولك: " ما أنا رأيت أحدا " معناه: ليس أحد من الناس رأيته، وكل أحد لم أره لوقوع النكرة في سياق السلب، ومعناه أيضا: ذلك أن مع بعض الناس قد رأى كل أحد لإفادة الذكر أولا الحصر الراد على المخاطب، وليس ممكنا أن يرى بعض الناس جميع الناس والحاصل أنه بمنزلة قولك: " ما أنا رأيت كل أحد، بل غيري قد رأى كل أحد " وهو غير صحيح، وإنّما يصح ذلك أن حملت النكرة في المثال على استغراق عرفي لا حقيقي، وإن قلت: " ما أنا رأيت أحدا " سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية هكذا "بعض الناس رأيتهم" فصح المثال مع ثبوت رؤية غيره ولو أحدا من وها أنا أزيدك إيضاحا بأن استحضر لك أنّ النكرة في سياق السلب تعمّ كلّ فرد على حدة حتى يعمهم النفي كلّهم؛ فإذا قلت: " أنا ما رأيت أحدا " فمعناه أنا ما رأيت هذا ولا هذا ولا هذا " وهكذا حتى تفرغ الآحاد فأي مانع أن يجيء القصر على بعض الآحاد على حدة، فيكون كقولك: " أنا ما رأيت زيدا ولا عمرا " وهكذا، " بل فلان رأى زيدا "، ولا ينهض ردّا على ما. قلته قول بعض: إن التركيب المفيد لحصر النفي على المتكلّم إنما هو في اصطلاح البلغاء لمن

الناس.

????