تخليص العاني من ربقة جهل المعاني

فلا يظهر مثالا، إذ لأن هناك جملة واحدة الخبر فيها جملتان بالعطف لا جملتان لا محل لهما فالاعتراض بجملة واحدة لكن لا مانع من أن يريد القزويني مطلق الجملتين فصاعدا سواء لم يكن لهما محل، أو لم يكن للأولى وكان للثانية فيصح التمثيل ولو عطفت الثانية على خبر إن، وعلى كل حال فالحكمة في الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير فيما نهوا عنه.

ومن نكت الاعتراض الاستعطاف والمطابقة كقول أبي الطيب [من الكامل] وَخُفُوقُ قَلْبٍ لَوْ رَأيتِ لَهِيبَه

يا جَنِّي لَرَأَيْتِ فِيهِ جَهَنَّمَا

618

"فيا جنتي" اعتراض بين الشرط والجواب للمطابقة بين الجنة وجهنم ولاستعطاف محبوبه بالإضافة إليه، وسماه جنة ليرق له فينجيه من جهنم التي في فؤاده بالوصال، وأجاز قوم أن تكون نكتة الاعتراض دفع إيهام خلاف المقصود، وافترق القوم المجيزون لهذا فرقتين: الفرقة الأولى: أجازوا وقوع الاعتراض آخر أو قبل جملة لا يتصل معناها بالجملة السابقة، وهذا ذكره الزمخشري في كشافه؛ فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره، أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة فصاعدا لا محلّ لها من الإعراب لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره، فيشمل الاعتراض على هذا التفسير التذييل بجميع صوره لأنه يكون بجملة لا محلّ لها من الإعراب، وبعض صور الإيغال وهو ما يكون بجملة لا محلّ لها من الإعراب، وبعض صور التكميل وهذا البعض هو ما يكون بجملة لا محلّ لها؛ فإن التكميل يكون بجملة وبغير جملة، والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون، فبين الاعتراض على هذا والتكميل عموم من وجه يجتمعان فيما يكون بجملة لا محل لها، وينفرد الاعتراض بما يكون لغير دفع الإيهام من الجمل والتكميل بغير الجمل وبما لها محلّ. وأما النسبة بينة على هذا والتتميم فالتباين، لأن التتميم بفضلة والفضلة لا بد لها من الإعراب وقيل لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة، وهو غلط؛ لأن عدم الاشتراط لا يستلزم اشتراط العدم، وغاية أمره أنه موجب التغاير في المفهوم وهو لا يمنع التضاد، وفي الإفراد الذي هو المراد، كما أنّ قولك: " الإنسان يباين الحيوان " لأنه

618 ورد البيت في الديوان 4 28 برواية لَظَنَنتِ مكان لَرَأَيْتِ - قال هذه القصيدة في صباه يمدح إنسانا وأراد أن يستكشفه عن مذهبه.

412