الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

(الشرك الذي لا يحل به الدم. وفرز الكبائر)

25

والحج وغير ذلك اذ لا فرق. واجيب بانه اعتمد على ظاهر حديث «ليس بين العبد والكفر - أى الشرك - الاترك الصلاة) وان الصلاة أقرب الى التوحيد. وقال. عيسى بن أحمد يعصى بجهل كفر تارك هذه الفرائض. واعلم ان الاقرار بهن توحيد والانكار لها والتحريم والتخطئة شرك، ولم يتكلموا على موسع جهلها (ت) منافق ويكفر جاهلها لجهله بتركها حتى خرج الوقت. أو بتركها حتى لم يبق ما تؤدى فيه (ق) وتجب معرفة أن قول إلهين اثنين شرك وعليه عقاب. ويجوز الشك انه لا شرك

الا ذلك ما لم تقم الحجة. وتجب معرفة ان انكار البعث ونحوه من وظائف التوحيد. كفر هكذا، وان عليه العقاب لا معرفة انه شرك ما لم نقم، والتحريم والتخطئة. كالانكار. وتجب معرفة أن الزنى ونحوه من كبائر النفاق نفاق ان قامت الحجة، و من أكره على ان يتلفظ بما هو شرك جاز له أن يتلفظ به مع اطمئنان قلبه بالتوحيد. ولا معصية في ذلك، وهو كذب مباح، ويطلق عليه لفظ الشرك نظرا للفظ. أولا. أو لا بد من معرضة (اق) والشرك الذى لا تحل به الدماء، ولا السبي والسلب، ولا يحكم عليه بحكم الشرك. هو الاخلال ببعض خصال التوحيد. كالاقاويل العشرة. وولاية الجملة وبراءتها، ومعرفة الملل الست وأحكامها، ومعرفة آدم. ومعرفة ان كل جملة غير الاخرى، وتحريم الدماء والاموال بالتوحيد ونحو ذلك والجزع وعدم وعلم الثقة بموعود الله والثقة بغير الله والرثاء وهو الشرك الاصغر على

الصبر

(ص). أو هو نفاق والشرك هو الترك لغير الله (ق)

الثاني عشر

يجب الفرز بين كبائر الشرك وكبائر النفاق، وأشرك من لم يفرز، ومن شك. في شركه لا من شك في الشاك الا ان قامت عليه الحجة. وهو أن يعلم أن تكذيب الله اشراك والكذب عليه نفاق، ودخل فى التكذيب القول بخلاف ما قال مواجهة بلا تأويل والقول بخلافه مع الجهل بنزوله. أو ان يعلم ان الكبائر قسمان.