الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

26

(ولاية الراجع الى الصواب)

يوقف فيه ان اسلم على يد مخالف حتى يعلم منه الوفاء (اق) وان لم يتم المشرك الجمل الثلاث فغير خارج من الشرك وان شئت فقل أشرك بما بقى، وان أنى بكبيرة شرك في وسطهن وأتمن فمشرك أو بكبيرة نفاق فمنافق وقيل ان أتى بها وكانت مما يدين به أهل الخلاف لا يتبرأ منه الا ان تدين بها كرؤية الله يوم القيامة (ت) التحقيق تمام توحيد من قال لا إله الا الله محمد رسول الله ولولم يقل وماجاء به حق، وتمام توحيد معتقد الجمل عند الله وانما الاقرار شرط في حكمنا عليه بالتوحيد (ت) و وجه قول الشيخ قبل حلول الفرض عليه الخ أن المراد بالفرض الفرض الموقت وبحلوله حاوله بحلول وقته ولذا عبر بالحلول والمراد بالفرائض ما يحدث ولا وقت له كولاية الموفى ومعرفة ما لا يسع جهله من صفة قامت به الحجة وغير ذلك

السادس

نجب ولاية المخالف اذا دخل في مذهبنا ان كان مقلداً غير قاطع للعذر وان كان مجتهداً أو قاطعاً للعذر فحتى يتوب من كل بدعة دان بها واحدة واحدة ويعترف بالخطأ فيها عند كل من تعلمها منه ولو برسالة وان لم يصله بأن لم يعرف موضعه أجزته توبته اذ باب التوبة مفتوح ويحتاط بالوصية اليه وان قال المخالف وليكم ولي وعدوكم عدوى اجزاء، وكذا ان قال ولي وليكم وعدوى عدوكم وكان بمعني ذلك على التقديم والتأخير، أو على معنى أن الذى أتولاه هو من تتولونه والذي أعاديه هو من تعادونه أو يبقى على ظاهره أى ما ولي الاوليكم وما عدوى الا عدوكم بل هذا أبلغ لأن قوله ما ولي الا وليكم وما عدوى الا عدوكم نفى لان يكون له ولى سوى وليكم أو عدو سوى عدوكم بخلاف ما وليكم الا ولي ولا عدوكم الا عدوى فانه نفى لأن يخرج وليكم عن ولايته وعدوكم عن عداوته لا نفى لأن يكون له سوى وليكم اللهم الا بوجه لبعض ذكرته في تخليص العاني من ربقة جهل المثاني * ولا يؤخذ المجتهد بما أتلف من مال، أو نفس بلجتهاده ويؤخذ المقلد