الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٨٨(الثاني من القواعد العمل)
Vo
حفظه و پرده حديث (لم أر ذنبا أعظم من ذنب فاسي القرآن، ونه ظاهر في ترك الحفظ، الا ان يقال المراد العمل، وأن تارك العمل بما في القرآن، أعظم ذنبا من الامم السابقة الناركين للعمل بما في كتبهم، وأعظم ذنبا ممن ترك العمل بما في السنة (اق) فينبغي معرفة علم العروض والقوافى، ليفرز القرآن عن الشعر، ومن مسائل العروض ان الكلام لا يكون شعراً الا بوزنه، قصدا على ان يقرأ شعرا، فخرج ما خلقه الله في القرآن على وزن الشعر، وهو عالم به الا انه لم يرد ان يقرأ شعرا، ذلك تحرير المقام بحيث لا تجده في صدر بعد الصدر ان شاء الله، وخرج بقولى اجمالا ما اذا علم بان زيدا مثلا محل لكذا، أو مصر على كذا، أو راجع عن علمه بكذا، فلا يلزمه تكفيره ما لم يعلم ان فعله كبيرة، وما لم يكن شركا، وقيل يجب تكفير المحل، والمصر، والراجع، ولو بلا سؤال وخرج بالسؤال ما اذا لم يسئل عن المحل وللمصر والراجع عن علمه
الثاني - العمل
لا ينفع علم، أو عمل بلا آخر، ولا يصح بلا علم: أو يصح ان وافق وعصى. أو هلك. أو اساء (اق) وروى عن النكار وابى حنيفة وصاحبيه وغيرهم، ان الواجب العمل دون العلم، وعن ابراهيم بن ابراهيم رحمه الله: يصح العلم بلا عمل في الفرائض التي ليست توحيدا، ما لم يجئ وقتها (ت) بل يصح ولو جاء وقتها، فانه صح له علمه ولولم يعمل، واذا عمل بعد انتفع بالعمل، كالعلم، وأنما أراد بالصحة النفع لا في التوحيد ولا العمل بلا علم فيه، فإذا علم التوحيد فقد فعله بقلبه، ولا يجزيه على المشهور حتى يعمله بلسانه أيضا، فظهر لك ان اعتقاد التوحيد علمه وعمله بمرة، ا يصح للقاب علم توحيد بلا عمل للتوحيد، ولا يقال في كتابي أو غيره ممن يثبت الله انه يعرف الله بل يذكر الله، لئلا يوهم المعرفة الصحيحة، ومعرفة العرب الجاهلية غير صحيحة، لقولهم نعبد الاوثان لانها تقربنا الى الله زلني، وليس على العامل
الله