الجزء الثالث

سمي

علي شرعية لكنها سرعان ما انبثق عنها ما سم بمعركة الجمل (657/ 36) وقد انبثقت عنها ما عرف بحركة الزبيريين لكنها لم تبق أثرا لفرقة لها

أصولها

ثم يقول: والخلاف بينه وبين معاوية، وحرب صفين (657/ 37) ومخالفة الخوارج، وحمله على التحكيم، ومغادرة عمرو بن العاص (664/ 43) أبا موسى الأشعري (685/ 44)، وبقاء الخلاف إلى وقت وفاته مشهور. .».

واضح إذن أن معركة صفّين كانت القطرة التي أفاضت الكأس، واتضح بعدها توزع الأمة إلى ثلاث اتجاهات:

-

جماعة علي (35 - 656/ 40 - 661).

جماعة معاوية (40 - 661/ 60 - 680).

جماعة لا مع هذا ولا مع ذاك بايعت عبدالله بن وهب الراسبي (658/ 38) عرفت فيما بعد بتسميات عديدة سماها الشهرستاني خوارج.

ثم يقول الشهرستاني: وانقسمت الاختلافات بعده (علي) إلى قسمين:

أحدهما الاختلاف في الامامة.

والاختلاف في الامامة على وجهين:

أحدهما: القول بأن الامامة تثبت بالاتفاق والاختيار. والثاني: القول بأن الامامة تثبت بالنص والتعيين. 36/ 1.

فمن قال إن الامامة تثبت بالاتفاق والاختيار:

قال بإمامة كل من اتفقت عليه الأمة أو جماعة معتبرة من الأمة

-

إما مطلقا.

وإما أن يكون قرشيا على مذهب قوم.

-

{A -