الجزء الثاني

مسألة

في الإقرار

وإذا أقر رجل لرجل بدرهم في دينار لم يكن عليه إلا الدرهم) إلا أن يريد در هما و ديناراً، وعلى الحاكم أن يوجب على المقر ما أوجبه الحكم بظاهر لفظة المقر، ويسأله عما احتمل من كلامه ما أراد به، وإن قال على له درهم و درهم فهو در همان، وإن قال: له على درهم فدرهم فهو در همان، وإن قال: درهم في درهم كان درهماً واحداً، أو قال: فوق درهم لم يكن إلا درها واحداً لأنه يحتمل أن يعنى فوقه من الجودة أو تحته في الزيادة (3)، وعلى الحاكم أن يستفسره على الألفاظ وما يريد بها. ولو قال له: على درهم مع درهم كان درهم واحد، لأنه يحتمل أن يكون مع درهم لغيره أو لنفسه. قال بعض أصحاب أبي حنيفة:: هما در همان، وكذلك لو قال: له على درهم مع دينار، لم يكن عليه إلا درهم واحد، لأنه يحتمل أن يقول مع دينار لى، ولو قال: على له درهم قبله درهم أو بعده درهم كان در همان، ولو قل: على له درهم بل در همان، كان در همان، ولو قال: له على دينار بقفيزين كان عليه دينار، وقوله قفيزان باطل لأنه اختار عن بيع، ولو أقر له يوم السبت بدرهم ثم أقر له يوم الأحد بدرهم لم يكن عليه إلا درهم واحد. ولو قل على له يوم السبت درهم ويوم

(1) (ج) درهم.

(2) الرداءة.

12.9 -