الإباضية في ميدان الحق لناصر المسقري

1) عقد الإمامة فريضة بفرض الله الأمر والنهي – والقيام بالعدل وأخذ الحقوق من مواضعها ووضعها في مواضعها ، ومجاهدة العدو والدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع .

(2) رئاسة الدولة الإسلامية ( الخلافة ) ليست مقصورة على قريش أو على العرب وإنما يراعى فيها الكفاءة المطلقة فإن تساوت الكفاءات كانت القرشية أو العروبة مرجحة .

(3) لا يحل الخروج على الإمام العادل .

(4) الخروج على الإمام الجائر ليس واجبا كما تقول الخوارج ، وليس ممنوعا كما يقول الأشاعرة والسلفية وإنما هو جائز بترجح استحسان الخروج إذا غلب الظن نجاحه ، ويستحسن البقاء تحت الحكم الظالم إذا غلب على الظن عدم نجاح الخروج أو خيف أن يؤدي إلى مضرة تلحق بالمسلمين أو تضعف قوتهم على الأعداء في أي مكان من بلاد الإسلام .

? والإباضية عندما يتكلمون عن الأئمة الجورة لا يقصدون مخالفيهم فقط كما توحي به عبارات المؤرخين وكتاب المقالات ، وإنما يقصدون أئمة الجور الذين انحرفوا عن حكم الله سواء كانوا من أتباع المذهب الإباضي أو من أتباع غيره ، فالجور ليس له مذهب .

(5) الإمام يختار عن طريق الشورى واتفاق أغلبية أهل الحل والعقد .

(6) الإمام هو المسئول عن تصرفات ولاته ، ويستحسن له أن يستشير أهل الحل والعقد من أهل كل منطقة في تولية العمال عليهم وعزلهم عنهم .

(7) لا يجوز أن تبقى الأمة الإسلامية دون إمام أو سلطان .

(8) الحاكم الجائر يطالب أولا بالعدل فإن لم يستجب طولب باعتزال أمور المسلمين فإن لم يستجب جاز القيام عليه وعزله بالقوة ولو أدى ذلك إلى قتله إذا كان ذلك لا يؤدي إلى فتنة أكبر .

(9) الحاكم الجائر سواء كان من الإباضية أو من غيرهم هو وأعوانه في براءة من المسلمين ومعسكره معسكر بغي .

(10) بلد المخالفين لهم في المذهب بلد إسلام ولو كان سلطانهم جائرا .

(11) لا يجوز الاعتداء على دولة مسلمة قائمة داخل حدودها إلا ردا لعدوان

(