مجموعة قصائد

الكتاب السابع عشر في الأحكام وفيه خمسة أبواب الباب الأول

في الحكم والحاكم

وَيُنْفَذُ الْحُكْمَ الإِمَامُ العَادِلُ كذاك قاضيه الفقيه الفاضل وَشَرطُهُ حُرِّ سليمُ البَصَرِ وَسَمْعِهِ مِنْ صَمَمٍ وَضَررٍ وَجائِزٌ إِنْفَاذُهُ فِي الْمَسْجد إلا الْحُدُودَ والقَصَاصَ فابعد وَيَنْبَغِي تَنْزِيهُهُ مِنْ فحش تِلْكَ الدَّعَاوَى وَالْمَقَالِ الوَحشِ ولَا يَصِحُ مِنْ جَنَابِ الظُّلَمَة حُكْمٌ سَوَى تَزْوِيحِهِمْ لِمُسْلِمَةٌ

معْ عَدمِ الْمُزَوِّحِ الْمَعْلُومِ أَوْ نَصَبُوا الوكيل لليت وَلَزِمَ الغَريمُ أَنْ يُسَلَّمَا إِنْ حَكَمُوا الْحَقَّ الذِي قَدْ لَزِمَا وَصَحْ حُكْمُهُمْ إِذَا مَا حَكَمُوا إلا على الذي حَكَمَهُمْ إِنْ حُكِّمُوا وَلَا يَصحُ قصْدُهُمْ لِيَحْكُمُوا إلا إذَا الْحَقِّ الْحُصُومُ عَلِمُوا أوْ عَلِمُوا عَدلَ الأولَى قَدْ شَهِدُوا وَلَمْ يَكُنْ فِي البَابِ خُلفٌ يُوجَدُ وَمَا لَنَا أَنْ يُنْفِذَ الْأَحْكَامَا بأَمْرِهِمْ فِيمَا عَدَا الأَيْتَامَا

171