الإباضية مذهب إسلامي معتدل لعلي معمر

4. 4. الخروج على الإمام الجائر ليس واجباً كما تقول الخوارج، وليس ممنوعاً كما تقول الأشاعرة ومن معها، وإنما هو جائز بترجح استحسان الخروج إذا غلب على الظن نجاحه، ويستحسن البقاء تحت الحكم الظالم إذا غلب على الظن عدم نجاح الخروج أو خيف أن يؤدي إلى مضرة تلحق المسلمين أو تضعف قوتهم على الأعداء في أي مكان من بلاد الإسلام.

والإباضية عندما يتكلمون على الأئمة الجَوَرَة لا يقصدون مخالفيهم فقط، كما توحي به عبارات المؤرخين وكُتَّاب المقالات؛وإنما يقصدون أئمة الجور الذين انحرفوا عن حكم الله سواء كانوا من أتباع المذهب الإباضي أو من أتباع غيره. فالجور ليس له مذهب .

5. 5. الإمام يُختار عن طريق الشورى وباتفاق أغلبية أهل الحل والعقد.

6. 6. الإمام هو المسؤول عن تصرفات ولاته، ويستحسن له أن يستشير أهل الحل والعقد من أهل كل منطقة في تولية العمال عليه وعزلهم عنهم.

7. 7. لا يجوز أن تبقى الأمة الإسلامية دون إمام أو سلطان.

8. 8. الحاكم الجائر يُطالب أولا بالعدل فإن لم يستجب طولب باعتزال أمور المسلمين فإن لم يستجب جاز القيام عليه وعزله بالقوة ولو أدى ذلك إلى قتله إذا كان ذلك لا يؤدي إلى فتنة أكبر.

9. 9. السلطان الجائر سواء كان من الإباضية أو من غيرهم هو وأعوانه في براءة المسلمين ومعسكره معسكر بغي.

10. 10. بلد المخالفين لهم في المذهب بلد إسلام ولو كان سلطانهم جائراً.

11. 11. لا يجوز الاعتداء على دولة مسلمة قائمة داخل حدودها إلا رداً لعدوان.

12. 12. يجوز أن تتعدد الإمامات في الأمة المسلمة إذا اتسعت رقعتها وبعدت أطراف البلاد منها أو قطع بين أجزاءها عدو بحيث يعسر حكمها بنظام واحد، أو يكون ذلك سببا لا انهيارها وتشتت قواها وتعطل مصالح الناس فيها.

13. 13. لحكم الدار في نظر الإباضية أربع صور هي كما يلي: