مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال

وقَسَّمَنْ مَا كَانَ مِنْهَا مُكْتَسَبْ إلى العنان وهي شركة الذهب يجيءُ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ جَانبة بذهب أو نحوه لِصَاحِبة

فَيَعْقِدَانِها على ما اتَّفَقَا عَلَيْه والْحَلُّ عليه أنْفقَ وشَرِّطُهَا التَساوي في الحظيْنِ نساً ومقداراً علَى الْحَالين وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُ وَجَعَلاَ رِبْحُهُمَا بحسْبه مُفَضَا وإنْ تعَاقَدًا على مُفاوَضَة بَيْنَهُمَا فَشَرِكَةُ الْمُفَاوِضَة جَوْزَهَا بعض وبعض منعا وإِنْ تَتَامَمَاهُ كانَ أَوْسَعَا وثالث الأقسام فالمُضاربة وهْيَ القِراضُ فافهم الْمُخاطَبَة وشركَةُ الوَجْه اشتراك في الجَسَدٌ والْخُلفُ فِي تَجْوِيزِهَا عَنهُمْ وَرَدْ يَذهَبُ كلُّ مِنْهُمَا فَيَسْعَى وَيَرْجِعَانِ يَقْسِمَانِ الْمَسْعَى

ذكر المضاربة

وَدَفَعُ مَالٍ كَدَنانِيرَ إلى شَخص بمَا يَسْعَى بِجُزْءٍ حصلا مِنْ رِبْحِهَا بِلاَ اعْتِدَا مُضَارِبَة وإن تعدى نزلت كالذاهبة

يَضمُنُها وصَرْف غيرُ الصَّرْف فيهَا فذاكَ عِنْدَهُمْ لاَ يَكْف قال الإمَامُ وتَصحُ إِنْ دَفَعَ لَهُ عُرُوضاً لِعَ ووَقَعْ على الذي بهِ يُبَاعُ عقدُهُمْ يَصحُ مِثلَ مَا يَصحُ نَقدُهُمْ

123