الذهب الخالص - ط. الضامري

الجار

317

ومانع حق وذي فتنة وقاعد على فراش حرام ومهجور المسلمين ومن لم يبت ولو طلب ليذهب به، ومتردد في البلاد بلا حاجة، ولزمهم حق الضيف وكره قبوله عنهم، ولا على من لم يجد وطفل ومجنون ومملوك، ومن في سوق ومفت وقاض إن قصدوا لشأن السوق والإفتاء والقضاء وامرأة وتجب على مسافر حل وطن قوم ولم يتخذه، ولزمت مسافرين نزلوا على غير أحد إذ هم حينئذ للوارد عليهم كالحضر وإن نزل على أحد ممن عليه الضيافة لم تلزم غيره، ويعجل له بأكل وشرب ويحفظ له وقت الصلاة، وتعلف دابته وتسقى ويرشد لكنيف ومغتسل، خير في البيت ولا يتكلف ما لم يكن وما لا تكليف فيه ندب له المجيء به له، ولا يطعم قوت العيال ويطلق الوجه ويطيب الحديث دخولاً وخروجاً وأكلاً وشرباً لئلا يتوحش

ويقدم

له

ما

والأكل

معه

الجفاء إلا إن كان ملكاً أو رئيساً ولا يناول أو يناج ضيفاً من

دون آخر، وندب أن يخدمه بنفسه ويشيعه لباب داره ولا خير فيمن لا يضيف ولا يطلب الضيف ما لم يحضر، ولا يحقر ما قدم ولا يفش سراً ولا يصم تطوعاً إلا يإذن فإن منعه امتنع، ويصوم فرضاً ولو قضاء ولا يمنعه، ولكن يخبره لئلا يفسد طعاماً وليجلس حيث أجلس وليغض ويستأذن ويسلم إن جاز على أحد في الدار، أو أراد الجلوس إليه سلم أيضاً، وندب أن ينصرف طيب نفس وإن جرى تقصير ولا يطيل المكث.

الأميال وانقطع عن أهله وماله ولم يجد من

ولابن السبيل حق إذا خرج يسلفه أو يبيع له وهو أخص من الضيف مطلقاً على أنه من لا مال له، ولا سيما إن لم نخص الضيف بخارج أمياله فإنه من كان في أميال نفسه له حق الضيف أن وكان لا يصل منزله إلا بالضيافة وأن ابن السبيل خارجها، أو ترادفاً (ق) ويطعمان من مال وقف عليهما ومال المسجد (ت) إن لم يعين لشيء، أو عين وبنينا على أنه يعمل لمال المسجد الأصلح، وعلى أنه يصرف من وظيف لوظيف، شأن المسجد أن يجعل له مال للضيف وابن السبيل فإن لم يجعل لهما

اضطر

فإن من صرف منه إليهما.