هداية الحكام إلى منهج الأحكام

هداية الحكام إلى منهج الأحكام

جامع ابن جعفر في رجل أقرَّ لآخر أن عليه كذا وكذا ثم جحده ولم يعلم ا المقر له أن ذلك الحق له عليه» (1)، أما الموضع الثاني ففي فصل التهمة جائزة باتفاق أصحابنا، بقوله: «ومن جامع ابن جعفر والأيمان بالتهم في كل ما يكون بين الناس من المعاملات والمضاربات والأحداث في جميع الأشياء المالية والبدنية إلا في الحدود والقذف (2).

6. مسند الربيع

أشار إليه المؤلف في عدة مواضع، منها قوله: (قال) الربيع بن حبيب: «تتكافؤ دماؤهم أي هم في الدية والقتل سواء وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم، ويسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين أحدا أمانا لزم المسلمين ذلك، وكذا رده العهد عليهم ب. مصادر أشار إليها ضمنا

• (()

وهي مصادر لم يذكر عناوينها ولكن نستطيع أن نؤكد اعتماده عليها لتكرار ذكره مؤلفها، ولتطابق ما استدل به مع النص الذي عثرنا عليه في هذه الكتب، فالمؤلف إما أن يكون قد اعتمد عليها مباشرة، أو على مصدر آخر اعتمد على هذه المصادر، وهذه المصادر هي:

شرح النيل وشفاء العليل، للعلامة محمد بن يوسف أطفيش، والذي استدل به في ثلاثة وعشرين موضعا.

بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي، واستدل به في خمسة مواضع.

1 - مخطوطة هداية الحكام إلى منهج الأحكام النسخة (أ)، ورقة: 42. 2 - مخطوطة هداية الحكام إلى منهج الأحكام، النسخة (أ)، ورقة: 72. 3 - مخطوطة هداية الحكام إلى منهج الأحكام النسخة (أ)، ورقة: 149.