الجزء الثالث

فالدين عندنا هو المعتبر لا النسب المعروف حين يذكرُ

سنوا

بهم

سنة أهل الكتب يقول في المجوس بدر العرب ولم يصح انه قد قبلا من وثني جزية فاحتفلا فآية الجزية خصت من ترى من العموم في اعتبار البُصَرَا وخصت السنة للمجوس في مقال أهل الحق منا فاعرف و من مجوس هجر الورى قد أخذ الجزية فيما ذكرا وهكذا المجوس في البحرين قد أثبت ذاك العلماء في سند والعامل العلاء ابن الحضرمي عليهم بذاك فيهم فاحكم وقد روى القوم بأن الهادي قد صالح قوماً وثنيين الصدد

خير

يوماً على الجزية الا من

يکن

قلت فان الجزية المذكوره لكنها حكم من الرب الولي

من

J b

أمة العرب فخذه يا فطن من الصلح بأي صوره

لنا

الرد فاحتفل

ان بذلوها تقبلن شرعاً ولا حرب على من جزية قد بذلا والصلح ما يجري بوفق النظر في جلب صالح ودفع منكر ونقضه ورده لا يمتنـ وليس في ذاك خلاف ما شرع وقد رووا عن عمر أيضا قبل من وثنيين كذاك قد نقل يرفعه الجصاص في أحكامه إلا من العرب الى تمامه ولم يصح ذاك عند الصحب وان رواه قومنا في الكتب

ما كل منقول حليف الصحة بل فيه مردود بغير مرية ولا خلاف بين أهل العلم في جوازها من المجوس فاعرف وانما الخلاف بين العلم فيمن عداهم كما قد رسما حيث وجدتموهم اقتلوهم فعم إلا بدليل يعلم وما روى الجصاص ذاك يحتمل أشياء عند العلما أهل العمل وعندنا التخصيص بالقرآن قد صح حكماً واضح البيان والخلف أيضا في نصارى تغلب هل دخلوا في ضمن أهل الكتب

-

248