الجزء الثالث

فالمال مال الله ذي الجلال والكل تحت قدرة الفعال والفقرا أنتم يقول الله ولم يكن في ذلك اشتباه في مالهم حق لنا معلوم لمن هو السائل والمحروم ان بذلوه أدو الذي وجب وان أصروا ركبوا به العطب وأخذ ما في يد ساير الورى يثير للضغن لنا ولا مرا ويورث الحقد كما في الذكر أورده الله بغير نکر ثم يجل الحرج

أضغانك

فَيُحفِكم وتبخلوا ويخرج ذلك في ذاك الزمان النير وفى أولئك الرجال البرر ما ظنكم بعهدنا هذا وقد راح ضياء الحق من كل أحد لكن اذا اضطر الامام يركب ضرورةً لكل أمر يصعب والله مولاه الكفيل بالورى كلفه أمراً عليه قدرا هذا لمولاه العظيم امتثلا والله ما يشاء قطعاً فعلا لا يترك الناس لنهش الوارد من أكلب الناس ذوى المفاسد ولا يضيع للرعايا في الفضا مثل السوام هملاً قد رفضا

فانه المسئول عن رعيته وما به الامام يوماً قد قضى

أمته

ربه وعن جميع الخلافيات فالأمر مضى

يكون ذاك الامر كالمجتمع به للامام فيه فاتبع وهو عليه يقصدن الأعدلا وللضر ورات سبيل عقلا ليس لنا عن حكمه أن نعدلا لو لم نجده الأعدلا يتبعن ما كان غير خارج عن الهدى نتبعه عليه أياً قصدا فهو مكلف بقصد الأعدل ونحن لاتباعه في العمل لما له عن الامام أخفى فقد يوء بالآثام علمه بأنه قد حكما بالأخذ للمال تقول العلما فهو مخالف لأمر الباري في ذاك قول صح في الآثار ألزمه الله الولي الأحد بطاعة الامام فيما يقصد

ومن

-

276

-