الجزء الأول

وذاك في محضر أهل الفضل من صحب أحمد سيوف العدل ولم يكن على علي منكر في ذاك فافهم ما حكاه الاثر ولم يكن تخلف من أحد عنها بأيام الحصار الانكد بل المهاجرون والأنصار يأتونها ولم يكن ولم يكن انکار لو لم تصح اي بلا إمام انکرها جهابذ الاسلام فكيف والقوم يصلون معا خلف علي هكذا قد رفعا وأخرجت أيضا رجال الكوفة عاملهم عهد الحصار المثبت وقدموا عند أبا موسى ولا إمام أيام الحصار للملا ثم ابو موسى بهم قد صلى جمعتهم من بعد ماتولى وهكذا البصرة ايضا فعلت قد خلعت عاملها وامتنعت وقدمت فيما روي لها الحسن فكان بالجمعة اي يصلين له بذا ابن محبوب ومن تبع قد استدل وهو حكم مندفع ليس له الجل مصوبينا ولا له له فيه موافقينا لما حكاه العلما الاخيار وماله أوضحت الآثار وما أتانا من مقال يبطل ذلك والحق له فكيف والامام أما عادل أما عادل أو جاير قال النبي الكامل وهاهنا عثمان موجود بلا شك فكان كافيا فلتفعلا وكونه الخليع أو منحصرا لا يسقطنها مقالا شهرا إن كان جايراً فكان كافي وذاك في الاسلام غير خافي حتى يكون منهم منعدما أو مثل واحد غدا فلتفهما فانه مادام في سلطانه فهو امام قام في أعوانه وفعل أهل الكوفتين قد وقع برأيهم لا بدليل متبع رأوا حصار المسلمين قد ظهر على الامام فاستطالوا للنظر ثم الامام مثل ما قدمنا عثمان موجود كما بينا

المعول

360