الجزء الثاني

النهي عن إستعجال الاجابة

وحيث أن الأمر مع بارى النسم يمنح من شاء ومن شاء حرم ويقضى مايشا ومايريد ولايرد ماقضى العبيد فانه الفعال حقا في الورى ماشاء من أمر عليهم قدرا لا ينبغي استعجال من دعاه فان أمره إلى مولاه فادع وفوض للمليك القادر القاهر الخلق القوي الطاهر مُدَّبر الاكوان والكون وما يكون في أي مكان فاعلما بيب من دعاه مالم يَعْجَل عن النبي الهاشمي المرسل ظاهرة ممنوعة من ذى عجل يقول قد دعوت مولاي الأجل

لكنه لم يستجب لى دعوتى ولم أفز منه بنيل بغية يبطل ذاك لاجابة الدعا كذا لنا عن أحمد قد رفعا وذاك من ضعف اليقين يعتبر ان اليقين يبلغ المرء الوطر سخط الدعاء أحمد يذكر في الأنباء

ولا يصح

عن

عبادة الله

وكل ذى ملالة أي في الدعا عن نبله ياذا النهى قد مُنِعا لأنه عبادة قد حصلت إجابة أو هي يو يوماً منعت لا ينبغي لمؤمن يمل من ما تمكنن وكون تأخير إجابة الدعا يُورث للملال جهل وقعا لأنه الحكيم إن أجابا بفضله قد يَسَّر الأسبابا والمنع منه لم يزل لحكمة معقولة عند جميع لو كل من يدعوا أجيب حالا كان هدى دعاه أوضلالا رأيت كل الناس يهتفونا بالدعوات حسبما يهوونا حاشا الجليل أنه يجيب يصح شرعاً وسواه حَرُما

الأمة

-

179

-