الجزء الأول

ويجب

وواجد مسائلا في الأثر يعلم أنها لأهل البصر ولم يكن يظن فيها غلطا قبولها لم يك يوما شططا وليس يحتاج يراها في كتب ثلاثة كماله بعض ذهب لكن على القادر أن يجتهدا لا يأخذن باجتهاد قد بدا الترجيح للاقوال لو كان من أباعد الرجال وقد من فى الأخذ قول الاعلم وللولي والتقـ وللولي والتقى قدم وخذ بكل رخصة ان لم تكن باطلة والبطل دعه تسلمن وقيل لا يكون أخذ الرخصة الا اذا أصبح في ضرورة وآخذ فيما إليه اضطرا بقول مسلم أراه برا ومن يخرج فليقل تخريجا عنه والا فليكن تحريجا وانقطعت حجة بلقيس ومن تحت لواها بكتاب قد زكن يحمله الهدهد في منقاره لما به قد جاء في أخباره قال وجدتها على كفر بمن قد خلق الأنام من انس وجن وعندما الهدهد عنها رجعا بعد كتابه استباحهم معا فاقتلع القصر وذاك معجزه سلطانها بذاك جهرا أعجزه والأخذ عن مخالف للمذهب لو كان مرفوعا لديه للنبي لانرتضيه دون أن نعلم ما يدلنا عليه من حق سما الا اذا رأيت ذاك حقا فالحق مقبول مقالا صدقا ومابه قد خالفوا الاصحابا في بطله اذ ذاك لن نرتابا اذ ليس حق عندهم في كل ما قد خالفوا الاصحاب فيه فاعلما اعني به مالا يصح الخلف فيه فخلفهم هناك عسف وهكذا لم يصدقوا في كل ما قد نسبوه عندهم للعلما ولا الذي الى النبى نسبوا وما عن الاصحاب معهم كتبوا وهكذا عن تابعي محمد مثل أبي الشعثا الامام الأوحد

-