الجزء الثاني

أفعاله ماضية فيه فما دليل من يقول بالنقص اعلما اصولهم من أصلها منتقضه وذاك كل العلما قد رفضه ان فسد الأصل ترى الفرع فسد قاعدة مقامها قد اطرد لا يملك المديان منه أمرا ما لم يملكنه فيه القهرا تراه ماله بهذا فاعرفا وذاك واضح وما فيه خفا وفيه أيضا قطع مقصود الحيل على أولي الاطماع فاعرف ما نقل ان الذين اعتقدوها مغرما تحيلوا لها بما قد عُلما والسد للذرايع المنويه أولى فسد الباب للقضيا وبايع غلة ما زَكَّاه بالنقد واتجاره نواه شرى بها بضايعاً للتجر وجاءه الساعي لحق التجر قال له شربت بالدراهم بعد الزكاة وأداء اللازم قال له الساعي خلطت التجرا والافتراق عند هذا حجرا لا يفرق المجموع عن خير الورى خوف الزكاة وهو نص قررا فأة عن جميع هذا التجر فالخلف بين العلما في الأثر بعض يقول بالزكاة اذ حضر وقت بناه لحقوق ذا التجر عن الخليلي الامام العلم هذا بنص وارد فلتفهم وبايع من الأصول فاعرفا وفي التجارات ترى ذا صَرَفا وجاءه الساعى لقبض ما وجب في ذلك الوقت فما رأي النجب فانه يزکي ما كان سبق تجر ويحفظن ما لَحِقُ حتى يحول الحول هكذا ورد عن علماء الحق أرباب الرشد الهداة العلما قد استقر

لأن شرط الحول في أمر التجر مع قال الامام ان يكن ما سبقا حكم النصاب فيه يوماً لحقا يزكي هذا مع ذاك السابق حالاً لرأي صح عن حقايق

—

367

-