الجزء الثاني

أحمد

أيسكتون عن أمير مجرم الورى بالمقصد المحرم يرمي قد قاتلوا عثمان حين انحرفاً عن سيرة الهادي النبي المصطفى ومع أبي بكر الامام سلوا سيوفهم حتى تولى البطل أدبر خاسا بوجه أسود حين رأى أنصار دين ولم يكن عاب أبا بكر الولي علماء الحق أهل العمل من وليس انکار عليه فاقبل ذلك من فعل الهداة الكمل لكن عليه اجتمعوا واجتهدوا الله في الله أخي تجردوا سلوا سيوفهـ سيوفهم لقتل المانع حين رأوا خلاف أمر الشارع بكل همة وكل عزم ولهجة دَرَتْ أصول الحكم ما تابعوا هو ولا تجردوا لباطل لكن لحق قصدوا وليس من تقيّة ولا ولا لكنها طاعة خالق الملا وهم هناك الأكثر دينا وايماناً وعدا يذكر والأمر إذ ذاك جديد فاعلما وقرب عهدهم بكاشف العمى وللامام الصدقات في الأثر حال ظهوره كذا قد اشتهر كذاك في النيل ويمنع الغني من قسمها عهد الامام الفطن لكن اذا الامام يوما قد أمر فامره فامره ماض متي كان صدر وتجزي قاسماً بأمره ولا ضير متى الأمر له قد حصلا ومانع الزكاة قتله ورد وذاك للامام صح في سند يمنعها عن الامام العادل كذاك في سفر الربيع الكامل يمنع مَن لأخذها قد استحق أما عن الظالم كان المنع حق كذاك قد قال أبو عبيدة وانه من فقهاء الأمة وليس للظالم فيها حق ولا لأخذ ذاك يستحق وليس بالمأمون في الانفاق على الزكاة دون ما شقاق

لاسيما

-

457

-