الجزء الأول

-

131

-

فإن رجع فقال: إنه نصراني فقد ارتد عن الإسلام، ويعرض عليه الرجوع الى الإسلام، فإن رجع قبل منه، وإن ثبت على الردة قتل

وإن كان الإمام لم يسألهما عن ذلك وحكم بشهادتهما على الرجل بالقتل فهذا خطأ، يجتهد في السؤال عنهما، والبحث عن أمرهما

قلت: فهل قول العبد وإقراره أنه حر شيء؟

قال: ليس قوله شيء لأن إقراره أنه حر لا يجوز على

والدية في بيت المال

?

وعن أبي عبد الله في جوابه الى الصلت بن مالك: وقد حفظت عن المسلمين ـ منهم موسى بن على: أنه لا يقبل من الشهود اذا شهدوا

-

أن هذا المال فى يد فلان حرام حتى يفسروا الحرمة.

فإن رأى الحاكم حراما رده الى أهله

وإن لم يره اذا شرح الشهود حراما لم يقبل ذلك.

وكذلك اذا شهدوا أن زوجة فلان بن فلان فى حرمة أو حراما فلا يقبل

ذلك من الشهود حتى يفسروا الحرام

قال: وذكرت أمر ابنة أبي غيلان القارئ وابن عمها عبد الملك ابن حميد أنكر اسمها وشهدت أخته أنها ولدتها وللمولود أخت من أبيها يتيمة، وأنها تطلب ميراثها من أختها

فإن كانت أخت عبد الملك عدلة فإنها ترث أختها وترث أمها.