الجزء الأول

-

-

وكذلك ان كان شاهد زور، أو كان والد المشهود له، أو شريكا في

ذلك المال

وتجوز شهادة الشاهدين عن شهادة المرأة الحاضرة والمريض والإمام والقاضى، وذلك إذا شهد الشاهدان أن فلانا أشهدنا على شهادته وهو مريض لا يقدر أن يصل الى ذلك الحاكم من المرض، فان الحاكم يجيز شهادتهما

وان قالا: أشهدنا بهذه الشهادة وقالا: انه مريض فان الحاكم يسألهما عن حالته التى نظراه فيها فان المريض لا يخفى وعلامته الحمى وما يظهر على البدن من الجراحات وعلامات الأمراض

ومن ذلك ما يكون غامضا فيظهر منه غبار فى وجه المريض وبدنه

ومنهم من تكون فيه العلة الحقيقية التى قد شهرت وعرف بها

فاذا شهد شاهدان: أنه محتبس وقالا: انه مريض، وشرحا شيئا من هذه العلامات قبل ذلك الحاكم وأجاز شهادتهما لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعلم ما عند المريض إلا الله

ثم هو وان شهد شاهدان أنهما دخلا على هذا الذى شهدا عن شهادته وهو نائم أو قاعد فى منزله، وقال لهما: إنه حدثت به علة من مرض في قلبه أو بطنه أو مذاكره أو غرزه في جنبه أو مرض غامض في شيء من جوارحه لا يمكنه أن يبلغ الى الحاكم، ثم أشهدهما على شهادته، وشهدا بذلك مع الحاكم ولم يكن معهما من العلم أكثر مما قال لهما به من علنه وأشهدهما به من شهادته، وأحب إلينا أن يقبل الحاكم شهادتهما، ولا يبطل حقا قد صح معه إلا أن يجئ الخصم