الجزء الأول

244

اعلم أن المزيد فيه إما أن يكون ثلاثياً، وإما أن يكون رباعياً، وإمد أن

يكون خاسياً، وليس فوق ذلك من الأصول فيزاد عليه.

فأما الخماسي المجرد فقد ذكرناه مفصلا، وحكم المزيد فيه أن يحذف زيادته فيبقى حكمه حكم المجرد، وهذا من أحد الأنواع التي يحذف منها الزائد مطلقاً وأمثاله نحو: علطبيس وقبعثرى وحضر فوط وقطر بوس وخزعبيل وقرعبلانة وغير ذلك من أمثاله، فهذا حكمه كما مضى في الجمع الخماسي وكفى عن إعادته. وأما زيادات الرباعي فقد مضى حكمها، وأنها تحذف مطلقاً إلا إذا كانت رابعة، وهي حرف لين كقراطيس، فإن تعدد المزيد فليس غير هذا الرابع هو الأفضل؛ فإن جمع ميزبون و درد بيس، فيقال: حزابين ودرابيس فإن لم يكن ذلك كذلك فليس هنالك إلا الحذف

وأما الثلاثي فإن كان مثل منطلق ومحتكم ومستخرج ومقمننس، فليس الأفضل كان الاسم المجموع غير الميم فيقال: مطالق ومحاكم ومخارج ومقاعس، وكذلك إن لو كان الاسم المجموع استخرج أو تقمنس أو ينطلق، لكانت الهمزة هى الأفضل، وكذلك القاء والياء والنون، ولا يجوز في مستخرج سخارج إذا لم يعهد السين زائدة أولا، ولا يجوز قماسس فى متمنسس، لأن الأواخر أولى بالتغيير لما يخلقها من دخول الحركات عليها، ولأن الأسماء قد تحذف أواخرها لغير موجب كالترخيم وغيره، ولا قعانس وتخارج في مقمنسس ومستخرج؛ لأن النون والقاء فيهما حشو، وليس لها من القوة ما للحرف الذى تصدر به الاسم وجاز تخارج في جمع تستخرج أن لو كان ذلك اسما، إذ ليس فيه ما هو أقوى

من اللباء