الجزء الثاني

وَغَيْرُ مَا ذَكَرْتُه نَزْرا وَرَدْ

والخلف في حكم مركب المدد

غير ما ذكرته إشارة إلى ما ورد من غير ذلك مسموعا بالنقل أو جائزاً مع بعض العلماء قياساً، فلقد خير الجرمي في النسب إلى الصدر أو إلى العجز أيهما

شئت في الجملة وغيرها.

فتقول في النسب إلى بعلبك وتأبط شرا أو أنف الناقة: بعلى وبكى وتأبطى أو شرى وأنفى أو ناقى.

وأقول: إنه لابد من ذكر اشتراط اللبس، فإن ما أدى إلى الإشكال فهو من الممنوع كما مضى، إذ لا يكاد يتميز المنسوب بذلك، بخلاف ما لو نسب إلى عشرة أو أكثر كل منهم اسمه زيد، فإن هؤلاء قد أثبتت أسماؤهم على ذلك، فلا يفرقون إلا بالنعوت

وقد أجاز بعضهم أيضاً أن ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خف اللفظ

فيقال: بعلبكي، وقد ينسب إلى الصدر والعجز معاً وأنشدوا:

تزوجتها

رامية هرمزية

يفضل الذى أعطى الأمير من الورق

نسها إلى رام هرمز.

وقد ينحتون أيضاً من حروف الجزأين اسما على وزن نمال كجعفر، فينسبون إليه فيقال: مرقسى لازماً فى امرئ القيس من كندة، وقيل أيضاً حضر مى،

وعيشي وعبقى في حضرموت وعبد شمس وعبد القيس