مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

---

وهاه تأنيث وشكل مرها

وميم جمع مَنْعَ هَذَيْنِ اقْتَضَى

مواقع الزوم والإشمام ثلاثة: ها، للتأنيث كطلحة وفاطمة وشكل عرض أى الحركة للعارضة، نحو: ضم التاء والدال أو كسرها معا من: (قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ) وَلَقَدِ استهزئ) وكسر الهمزة فى: (مَنْ يَشَاء اللَّهُ يُضْلِلْهُ) وفتح الميم من:

(الم الله) مع من قرأ ينقل حركة همزة الجلالة إلى الميم الساكن قبلها. فكل هذا لا يجوز فيه الروم ولا الإشمام، لأن أصله السكون، وقد زال العارض الحركة، وكذلك ميم الجمع مع من يضمها فيصلها بالواو، كقراءة ابن كثير عليهم و غير المغضوب، أو مع من بكسرها فيصلها بالياء فإنها لا يجوز فيها الروم ولا الإشمام، ولقد روى بعضهم في هذا المنع خلافاً ضعيفاً.

والخلف في ما مضمرٍ وَإِن تَلَا

واواً أو ابنتيهما حلا

واختلفوا في ها الضمير نحو: رأيته ومررت به، هل يجوز فيهما الروم والإشمام في الوقف؟ فأجازه قوم ومنعه آخرون، واختار فريق منهم جواز ذلك بشرط أن يكون هام الضمير واواً نحو: دروه وعقلوه ورأيت دلوه، أو ياء نحو: فيه وعليه، ولمحت ظبهة.

أو ابنتيهما أى الضمة والكسرة، فالضمة كالا بن بالنسبة إلى الواو، لأنه كالأبن

إذا امتد قليلا تمخض واواً، وكذلك الكسر بالنسبة إلى الياء نحو: (يمن: الله كلا مِنْ سَعَتِهِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَتُهُ) فِى مَا شابه هذا

بستحسن الروم والإشمام ..