مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

وهى إما الأولى فذلك جائز فيها لأنها في الطرف، وإما الثانية وذلك جائز فيها

لأنها منشأ الثقل. فأما تخفيف الأولى فهو كتخفيف الهمزة من كلمة. وأما تخفيف الثانية فهو كتخفيف الهمزتين من كلمة، وقد مضى ذكر كل منهما مفصلاً فلا يحتاج معهما إلى زيادة فتأمله من هناك، تجد ما يفنيك إن شاء الله

واقد ذكرت لك منه هذا فى وجهه تحتية هما معا ما يستدل به على ذلك

والله الهادى.

والثاني في اتفاق اقلبه كمد

أو مدةٌ وَحَذْفُ همزة وَرَدْ

وهذه ثلاثة أوجه فى المتفقعين زيادة على ما مر ..

الوجه الأول منها: قلب الثانية مدة مثل المدة الثانية أى تسهيلها بين الهمزة وبين الألف فى المفتوحتين نحو: جاء أمرنا ونلقاء أصحاب النار، وبين الهمزة وبين الماء في المكسورتين نحو: ومِن وَرَاء إسحق يعقوب وهؤلاء إن كنتم، وبين الهمزة وبين الواو في المضمومتين نحو: أولياء أولئك في ضلال مبين. والوجه الثاني: إبدالها مدة محضة، فثانية المفتوحتين ألف، وثاني المكسورتين

ياء، وثانى المضمومتين واو، وقد مضى أمثالهذ.

والوجه الثالث: حذف همزة من الهمزتين المفتوحتين، و على مقتضى مذاهب النحاة، ففيها اختلاف: أهى الأولى أم الثانية فنقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)، (لأمارة بالسُّرة)، (إلا ما رحم) وأولياء (أولئك في خلال

مبين) إسقاط ثلاث همزات من الثلاثة الأمثال، وإبقاء ثلاث ....