الجزء الثاني

irv

ومشيه الفعل علي ملا

وَمُشْبِهُ

واجعل كي فقال صحيحا مفعلا

ما كان من الأسماء مشابهاً لأوزان الفصل فهو محمول على الفعل في النقل والإعلال وذلك نحو: مقام ومقام، ومستقام ونحو: مستقيم ومبيع مصدر ميمي من باع فهذا يشابه الأفعال في وزنها لأنه فى المبدل بالألف مثل: يُضْرَبُ بفتح الراء وتفرح ويستخرج بضم أوله.

و في الثاني مثل: يُكرم ويبيع. وفى نحو: يزيد أظهر لأنه منقول عن الفعل، وفى نحو: مستقيم حملا على يستقيم لاشتقاقه من فعل معل كما حكم في نحو: الإقامة والاستقامة وإن لم يشابها الفعل بالوزان فيها ملحقان به، أو هو ملحق بهما

على حسب الاختلاف في ذلك لما قيل من أن المصدر هو أصل الفعل.

وعلى القول الثاني فهو بالعكس، وسيعاد حكمها إن شاء الله، وواجب تصحيح وزن مفعل بكسر الفاء حملا على مفعال لما قيل إن هذا هو الأصل ولاشتراكهما كمقوال أو مثول، ومخياط ومحيط وأخوانهما

وَالخَلْفُ في أَفْعَلُ وَاسْتَفْعَلَ مَا

من غَيْرِ وَزْنِ زَائِدَ قَدْ أَعْدِمَا

اختلف في وزنين وهما: أفعل و استفعل إذا لم يكن لهما فعل ثلاثى يحملان عليه، فقال أبو زيد: يجوز تصحيحها مطلقاً قياساً كما سمع من نحو: أعوال وأغيلتِ المرأة، وأخيلت السماء، وأجود، وأطول و استروح أى شم الريح، واستحوذ وأخواتها

وقال سيبويه: إن إعلانها هو القياس وما خالف ذلك فهو شاذ لا يقاس عليه، ومع ذلك فقد أجاز الإعلال قياساً نيما سمع من ذلك تصحيحه، والله أعلم.