مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

عنى

ذكر الحروف المتفرعة.

الذي يُفَرِّعُ

مفرع وَقَدْ مَضَى الْمُفَرِّعُ

التفريع هذا أن يكون الحرف مشرباً شيئاً من صوت حرف آخر، أو

منحوا به إليه، فيكون ذلك الحرف فرعاً للحرفين الخارج من بينهما، فهو مقوع منهما، وقد يكون أقرب إلى أحدها من الآخر قليلاً وقد مضى شيء من

ذكر الحروف المتفرعة، فلم يحتج الناظم إلى إعادته هنا.

وذلك مثل الهمزة المستهلة بين بين، فإنها تكون بينها وبين الأف، أو

بينها وبين الواو، أو بينها وبين الياء، فتلك ثلاثة مخارج

والرابع: المال فيخرجها بين الألف وبين الماء

والخامس: إشمام الصَّاد شيئاً من لفظ الزاى إذا كان بعده دال مهملة.

والسادس: إشمام الجيم الساكن قبل الدال المهملة زاياً.

•

والسابع: إشراب الشين المعجمة الساكنة قبل الدال المهملة شيئا من صواب

الرأى أيضاً.

واللام بعد مُطبَق يُقَدِّمُ

إن فتحا أو سكن المُقَدِّمُ

ثم شرع هنا من الحروف المتفرعة التي لم يسبق لها ذكر في القصيدة، والتعلم أن هذا كله غير لازم، ولكنه جائز ومنه: ما هو فصيح كثير، ومنه ما هو ردى، ضعيف، فمن ذلك اللام المقحمة، وهى فصيحة ومقروء بها، وتفخيمها

يجوز إذا كانت هي مفتوحة، وقبلها حرف إطباق مفتوح أو ساكن.