مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

238

وَإِن يُصَاحِب فَوْقَ أَصْلَيْنِ الْأَلف

أن واو أو يا فَزَائِدَ عُرف

الألف والواو والياء إذا وقع شيء منها مع ثلاثة حروف أصلية فصاعداً فهى زائدة، فأما وقوعها قبل تمام الأصول الثلاثة فلا تكون زائدة مثل: يوم وبيت وباب، ومثالها زائدة، فالألف مثل: ضارب وقاتل وتقاتلوا، وهو ضارب ومضارب، وهم متضاربون ضراباً ومضاربة إلى غير ذلك، والواو مثل ضورب وتضورب، ومثل: مضروب وجوهو وكوثر، والياء مثل: ضويرب وكريم ومصيبيح إلى غير ذلك من الأمثال للظاهرة.

وقد يستثنى بعض المواضع من هذا الإطلاق وإليه الإشارة بقوله:

لا أولا إلا مُضارعا وفين

مكرر الحَرْفَيْنِ كَالْماضِي اقتفى

اعلم أن الألف لا يتع أولا أبداً، لأنه لا يكون المدة، والمدة لا تكون إلا بعد حرف محرك، ولا خفاء في ذلك، وأما الواو والياء فإنهما يقعان أولا، وليس هما زائدين، فوزن يستهور فلول كفربوط، ووزن وَرَنتل فمنلل كححة قل.

يم إن ذلك يستثنى منه زيادة حرف المضارعة وهو الياء، فإن الواو لا يكون حرف مضارعة والياء إذا كانت حرف مضارعة نهى زائدة كما في يقوم ويدحرج ونحو ذلك، ثم إن كان الاسم أو للفعل رباعيا مبنها من حرفين مكررين مثل يؤيؤ ويهية وولول وضوضيت، وعامى ففيه من الاختلاف كما مضى في نحو: زلزل ونحو: بلبل، ولا يحكم هنا بالزيادة إلا على حسب مامضى من الاختلاف هنالك فتأمله فإنه كافيك إن شاء الله.