الجزء الأول

يكون ذلك إلا في الثلاثي المضموم المضارع، فإن همزة الوصل المزيدة في أوله مضمومة نحو: اقتل وانظر واشرف، ويشترط كون الضمة أصلية، فإن ما ضم ضمة عارضة كضمة أن امْشُوا واصبروا، وأن التواصفًا، فذلك وما أشبهه مما لا يعتبر به في وجوب الضم، لأن أصله من مشى يمشى، وأنى يأتى بالكسر فيهما وضعة نحو: ارمن يا قوم كضمة ارمُوا فإذا انكسرت الضمة الأصلية لملة كما في نحو: ادعى يا هند واغزى بياء التأنيث فيهما، مع حذف واوها وكسر الضمة منهما، فإن همزة وصلهما مكسورة، وإشمام ضمها جائز أيضا. وَالأَمْرُ مِنْ أَفْعَلَ أَفْعِلُ وَنَزُرْ

تقييم خُذ كل وَفَشَا وَأْمُرْ وَمُرْ

هذا استثناء مما قبله، فإن مضارع أفعل يفعل ما كن أوله بعد حذف حرف المضارعة منه، والأمر منه بوزن أفعل فتوح الهمزة مكسورة العين، كأكرم أمر من أكرم) وأحسن كما أحسن الله إليك) لكن إذا نظرت حقيقة مضارعه فإنه كمضارع يدحرج، فهو يؤكرم بقاء الهمزة، وقد وجد بقاؤه على أصله في الشعر نادراً قال:

*

فإنه أهل لأن يُؤكرما.

وشد حذف الهمزة الأصلية الواقعية فاء الكلمة، وذلك في الأمر من ثلاث كلمات هي: أَخَذَ وَأكَلَ وَأَمَرَ، فإن الأمر منها على الأكثر: خُذ وَكُل وَمُرْ بحذف الهمزة وقد يجي، تتميمها، أي بقاء الهمزة نادراً قليلا فتقول: أخذ وأكل، وأما أؤمر فالحذف فيها كثير، والإثبات كذلك بشرط أن يتقدمه حرف العطف، نحو: (وَأمُرْ أهْلَكَ بالصَّلاة (.