الجزء الأول

قلت: وفي القاموس ما يؤيد ما قال ابن مالك في لزوم النفى مع هذه الكلمة قال: ما أعيج به ما أعها وما عجت به لم أرض به وبالماء لم أرو، وبالدواء لم أنتفع انتهى كلامه، فلم يأت به مع غير النفي في جميع تصريف هذه الكلمة دلالة على لزوم نفيه معه، لأنه قيده بذلك

الثامن: أن لا يكون من فعل صيغت منه الصفة المشبهة بوزن أفعل: كأمر

وأعور وأشمل وأكمل وأجول.

التاسع: أن لا يكون مبنياً للمفعول، فلا يقال: زيد أضرب من عمرو، إذا

كان الضرب واقعاً بزيد.

و با طرَادٍ صُنع لأنثى أفْعَلَ

فعلى كفضلى مع ذكر أفضل

اعلم أنك إذا أردت أن تصوغ لمؤنث أفعل التفضيلية تقول فعلى بضم القاء مطرداً من كل ما يصاغ منه أفعل مثل الأفضل والفضلى، والأعلى والعليا، والأدنى والدنيا، والأعظم والعظمى، والأكبر والكبرى، والأصفر والصغرى، والأجل والجلى إلى غير ذلك من الأمثال، فقس توفق إن شاء الله.

وإن يكن مجرداً فَلْيَتصل

من وَقَدُرْ إِن خَفَى وَيَنْفَصل

ثم إن أفعل التفضيل إن كان مجرداً أى غير مضاف ولا معرف بأل، فقد يجب اقترانه بمن نحو: زيد أفضل من عمرو، وإن لم يوجد فيه من ظاهراً فهو مقدر نحو: (والآخرة خير وأبقى) ومن يكون متصلا بأفعل كما مضى، وقد ينفصل عنه كما في قوله: