الجزء الأول

ولي في ذلك قصيدة، ومما لا بد منه و من التنبيه له استحضار الصحابيات الدعاء للصحابة واستحضار صحابة الجن وصحابياتهم

وقال في موضع آخر: أما قول يوسف بن محمد حمد الله رضي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير فإنما هو مداراة دارى بها قومنا نعم من والى من توقف من الصحابة في امر الفتنة كابي هريرة وابن عمر فهم انهم توقفوا لأن الأمر اشتبه عندهم لا لتقصير أو لمداهنة ولا تضييع فقد أصاب الحق في ولاية المتوقفة وللصحابة مزيّة لنص النبي الله عليهم إلا من تبين انه زل فلا توقف فيهم اذ كانوا بعد ذلك تحت امام زل فانما هذا التوقف في غيرهم ممن ولايته لمجرد كونه تحت امام عدل فاذا زل

وقف فيهم.

وقال في موضع آخر اما ولاية ابن النظر وعدمها ومسألة خلق القرآن فقد ذكرته في شرح الدعائم وهو عندكم ولا اشراك بدعوى قدم القرآن ولا بمخالفة الأصول التي يقطع فيها العذر كقولهم صفات الله غيره ورؤيته بل البراءة لأنهم تأولوا

وسئل عن لعن جابر بن زيد رجلا إذ سمع من متولييه لعنه ما

وجه ذلك؟

الجواب: ان الوجه في كلام جابر نفسه فانه لما قالا له في ذلك قال لهما: أي حجة اعظم منكما وقد اجتمعتهما على لعنه فالمتوليان حجة وقد اجاز غير واحد الولاية بواحد واجازها عمروس وابن عباد بواحدة وافتيا بان يحج عن امرأة بشهادة إمرأة واحدة انها في الولاية لما اراد السائل ان لا يحج الا عن متولا. وقال ايضا: من شاهد فعلا ولم يدر ما حكمه توقف فيه وابقى فاعله على حاله من قبل وإن علم انه معصية وجب عليه

-