الجزء الأول

دل سبب النزول على ان المراد بقول: ويغفر مادون ذلك لمن يشاء لمن

يكون تائبا من ذنبه فلا يفيد جواز المغفرة بدون توبة انتهى.

عموم

يعني

ان الآية ترد الى سائر آيات التوبة فلا يعترض بأن المعتبر اللفظ لا خصوص السبب وهذا قول جابر ان من يشاء هو التائب كما ان الآية في تائب سأل اني تائب من ذنوبي فنزلت ومن ذلك قول بعض الاندلسيين قديما وهو مالكي اني لا اتولى مالكا ولا اقلده فيما يقوله ومما يقول عدم الخلود ومن الفروع ما ذكر في نفخ الطيب ان سلطان الاندلس هم بقطع يد رجل يرفع يديه عند الاحرام للصلاة فهرب الرجل وذلك على عهد جعفر بن الزبير شيخ ابن حيان واهل الاندلس في ذلك العصر لا يرفعون ايديهم وانما ذكرت علماء هؤلاء للرد عليهم على اهل الخلاف خاصة والا فعلماء عمان والمغرب من أصحابنا افضل واعزم عليكم ان تشهروا هذه الورقة وتنسخوها وتروها الراجع الى الخلاف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

مي

الله وسئل رضي عنه بما نصه هل صفة الله هو الجواب؟ نعم هو بمعنى انها ليست شيئا غير. حالا به ولا مقترنا به ولا لازم معني قائم به تعالى يقتضيها وهي ذاته فهو عالم بالذات قادر بالذات وهكذا بمعنى ان ذاته كاف في وجود العلم والقدرة وهكذا لا عالم بعلم زائد عن الذات ولا قادر بقدرة زائدة على الذات ولا عالم بمعنى منه يقتضي علمه ولا قادر بمعنى فيه يقتضي علمه تعالى ربنا عن ان يكون ظرفا او حالا او مشاركا في القدم او جسما أو عرضا أو مضطرا أو مطبوعا فان الطبع يحتاج الى طابع وكذا المضطر الى موجد فيتسلسل او يدور وكلاهما محال ومع قدم صفاته تعالى وكونها إياه وكونها لا أول لها ضرورة انها هو وهو لا أول له نقول انها اختيارية لا طبع ولا ضرورة فيها وهكذا يجب ان

_ TO_