الجزء الثاني

خلاف الاجماع من نصيب القضاة والحاجة الى البينة أو الاقرار وذلك متفق عليه عند الالهيين وغيرهما في الأمم كلها ومع ان النبي مأمون لا يحكم لنفسه تعليما لغيره الا اذا مست الحاجة ولم تجد منصفا لك من قاض أو غيره فحكمت لنفسك بما لا اختلاف فيه او بقول به القضاء

والفتوى وغيره مهجور أو ضعيف

مدعى

- 316 -