الجزء الأول

-

-

ما خالفت فيه الحق والصواب، وإليه من ذلك أتوب، والسلام جميع عليك ورحمة الله وبركاته. وهذا من الفقير الجاعد بن خميس بن مبارك

الخروصي

مسألة: ومن جوابه وعما أشبه الإجماع، أهو فرع له أو مثله؟ وهل قيل إنه فرع له ليس بأصل؟ قال: لا أعلم أنه قيل بأنه فرع له، كلا ولا يشبه أن يكون فيه يخرج على حال إلا أنه مثله، وكذلك بأنه أصل وأنه لصحيح من القول، ولكن لما جرى منا الكلام في هذه المسألة، وكنا نحن القائلين إنه مثل الإجماع، قال بعض الحاضرين إنه فرع الإجماع ولما عارضناه بما جاء في الأثر عن أهل العلم من المسلمين: إن ما أشبه الشيء مثله بإجماع. قال ذلك خاص، وأى خصوص له عن هذا في باطنه عن ظاهره فيه المراد منه به، نعم وإن كان ليس شيء في الدين أو الرأى إلا وله خصوص وعموم، فإن هذا من خصوصه و داخل تحت عموه ولا نعلم فيه من القول اختلافا

فهو

•

،

ومن الحجة لنا على هذا أيضا قول الشيخ أبي سعيد، رحمه الله: وأصول في الدين ما جاء حكمه فى الفن من فنون العلم من كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو من إجماع المحقين الذين جعلهم الله حجة في الدين من الأولين والآخرين، أو ما أشبه ذلك أو شيئا منه، وما خرج على معناه، ووقع موقعه، فهذا أمر أصول الدين الذي لا يجوز خلافها بعلم ولا بجهل بدين، ولا برأى ولا بدين، مع كلام له كثير أبان فيه في الإسلام عن غوامض الأحكام. وهذا ما أردنا من كلامه نقله، ونحو هذا يوجد فى المعتبر عنه رحمه الله، فانظر فيه تجد ما فيه كفاية عن جوابى لك

في هذا وهذا

•

وإن كان عندك شيء غير هذا يوجد، ولما خالفه يؤيد، فالمراد الكشف له منك، فإنا نحب أن نطلع عليه لنعمل به، إن بان لنا صوابه