الجزء السادس

فالقول فيهن وفي البحرين، لا فرق بينهن، وأما وادي القريات، والحبى، والعقبة، فهي في قولهم من المعدوم أربابهن، والذي ذكر عن الشيخ عمر بن سعيد، فيما أثر أنه امتنع أن يكتب في الحبى وانا لا أعرفه لشيء كان امتناعه، أهو المعنى في التنزه أراده لاشكال دخل عليه في شبهة أو لشك عرض له في الحال، أو لمانع حق من جوازه له في الحكم ظهر له فصح معه من طريق البينة أو العلم لأنه لم يوضع العلة ما هي فيبقى منهما ما خلا الأدلة من

وأما الأجرد، وفل، وعزو المديره، فلا أعرفهن، ولا أدري ما قولهم فيهن، إذ لم أجد في واحدة منهن ما يدلني على شيء، في إشارة ولا تصريح بأنهن من الغوائب في حكمهن أم لا، ولا صح مع ذلك وما لم يصح أمره أنه منها فهو بالملك لمن في يده أولى، وإن صرح في الآثار بذكر ما به من الأخبار عمن عنه يذكر من الأخيار.

فليس له إلا لمن صح معه من علمه أو بغيره علمه أو بغيره، وإلا فلا حجة به لأنه لا من الخبره، ولا البينة، ولا الشهرة الموجبة على الانفراد لقيام الحجة على من بلى بها من العباد، فكيف يجوز فيصح لأن تقوم الحجة عليه بما لا حجة فيه، ولأنه على من بلغ إليه أو يجوز عموما لأنواع الحلال، أو على الخصوص في مثل هذا، والمال لأن يحرم بترك الكتابة، وان يدل على تحريمه وليس فيها ما يدل على غير التوقف في خاصة نفس من عمل عمله لا غيره فيه، من الزيادة عليه مع ما أمكن أن يكون الشكر أورثه ما أبداه من توقفه عن الكتابة في أيامه والشك غير موجب في المشكوك الحرامه وما جهل به لأنه يلحقه الرأي في حله، لمن أجيز له وإن صح غصبه

وأما الباطنة ففي أخبارها مذكورة أنها بالماء محشورة، وذلك أن الله

،

لفساد من بها، أنزل الأمطار، فأرسل عليها الأودية فدمرها، من بدبد إلى

- rra-